فاخته- نگاهی به گذشته نشان می دهد که تولیدکنندگان بخش دام، طیور و آبزیان قبلا با یک نهاد تخصصی بهداشتی (دامپزشکی) که مورد قبول تمام جوامع و صنایع غذایی با منشاء دامی در تمام نقاط دنیا می باشد در ارتباط بودند و فقط 2 پروانه، یکی در مرحله تاسیس واحد پرورشی و دیگری در زمان بهره برداری دریافت می کردند ولی با تصویب قانون نظام جامع دامپروری، این پروانه ها و مجوزها به 6 عدد افزایش یافت و در این بین برخی دیگر از تشکل ها هم مستقلا مجوزهای فعالیت در این زمینه صادر می کرده و میکنند،(مانند سازمان نظام صنفی کشاورزی)،که تمام این موارد باعث ایجاد موازی کاری وحتی گاها عدم رعایت ضوابط دامپزشکی در صدور پروانه های مختلف توسط سایر تشکل ها شده و نهایتا باعث نارضایتی و ایجاد موانع زیادی بر سر راه تولید شده است.

لذا طرح امنیت غذایی کشور به خوبی این نقص را درک و در راستای حذف ان تلاش کرده اما یک نکته مهم در آن وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، عملا هیچ تاثیری در رفع موانع تولید و کاهش سردرگمی تولیدکنندگان نخواهد داشت و همین  روال فعلی تکرار خواهد شد و از همه مهمتر واگذاری صدور پروانه تاسیس به عنوان مهمترین مرحله در پیاده سازی ضوابط بهداشتی، به یک تشکل غیر مرتبط و غیر متخصص در امور بهداشتی می باشد.

بنا به اذعان کارشناسان، مهمترین مشکل و نقطه ضعف این طرح در بند ب ماده 13 در خصوص اصلاح ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری است که در آن، چنین آمده که سازمان دامپزشکی کلیه اصول فنی و ضوابط و مقررات بهداشتی خود را در زمینه تاسیس مراکز پرورش انواع دام و صنایع تبدیلی را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی تحویل نموده و این سازمان نسبت به بررسی موارد و صدور پروانه تاسیس اقدام نماید! این مورد، یکی از مهمترین نقاط ضعف این طرح است، چرا که اصولا واگذاری امور تخصصی و بهداشتی یک رشته تخصصی و یک نهاد تخصصی به یک نهاد دیگر کاری کاملا غیر اصولی است.

از دیگر نقاط ضف این طرح می توان به بند ب ماده 4 اشاره داشت که اکثر ارگان ها و تشکل های مرتبط با مباحث تولید در ترکیب اعضاء شورای ذکر شده در این بند حضور دارند ولی نظام دامپزشکی جزء اعضا در نظر گرفته نشده در صورتیکه نظام مهندسی کشاورزی عضو می باشد و این در حالی است که در این قانون، صدور پروانه واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان و صنایع و ابسته به دام توسط نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی هر دو صادر می شود و در بند ب ماده 5 فصل یک نیز، تشکیل کمیته ملی نهاده های فناورانه کشاورزی، در ترکیب اعضاء کمیته ملی نهاده های فناورانه کشاورزی، همه تشکل ها و نهادهای مرتبط حضور دارند؛ حتی سازمان نظام مهندسی کشور! و دریغ که سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی کشور عضو نیستند! و این در حالی است که یکی از وظایف این کمیته سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی در امور واکسن، دارو و مواد تقویتی می باشد در صورتیکه این امور یکی از تخصصی ترین امور مرتبط با دامپزشکی می باشد و قطعا نقش دامپزشکی در این امور غیر قابل انکار است.

لذا فاخته بر اساس رسالتی که در این بخش بر دوش خود احساس می کند هفته گذشته گفتگویی در همین زمینه با دکتر یوسف داودی نماینده دامپزشک مجلس شورای اسلامی (اینجا) انجام داد که وی نیز ضمن تایید این مشکلات، با اشاره به زمان اندک و فرصت طلایی موجود، خواستار حضور موثر سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی در رفع ایرادات این طرح و ارایه پیشنهادهای تخصصی از سوی این 2 نهاد به کمیسیون کشاورزی مجلس شد.

لذا مجددا تاکید می شود اندک فرصت باقیمانده، زمان مناسبی برای رایزنی تخصصی نهادهای فوق برای رفع ایراد و اصلاح این طرح بزرگ است که در صورت عدم توجه به این فرصت، با توجه به نقاط ضعف و نقص های گفته شده، این طرح را براستی باید همچون خطری بزرگ دانست که در ابعاد مختلف می تواند موجودیت نهاد تخصصی دامپزشکی کشور و از جمله نظام دامپزشکی را نشانه رود.

مدیر مسئول