به گزارش فاخته به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد آقا میری رئیس سازمان دامپزشکی امروز در مراسم روز ملی دامپزشکی اظهار داشت: تصدی گری ها در حوزه دامپزشکی بر اساس قانون باید به بخش خصوصی یعنی نظام دامپزشکی واگذار شود که مجلس هم بر آن توجه و نظارت دارد.

وی افزود: در دولت سیزدهم دو وظیفه قانونی مهم، نظام دامپروری و افزایش بهره وری، در دولت سیزدهم به بخش خصوصی واگذار شده است؛ بر این اساس 90 درصد از وظایفی نیز که باید به بخش خصوصی واگذار میشد انجام شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور دامه داد: صد در صد وظایفی در حوزه دامپزشکی که باید به بخش خصوصی واگذار می‌شود حتما انجام خواهد شد و خود سازمان دامپزشکی وظایف حاکمیتی خود را ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: تمام خدمات حوزه دامپزشکی الکترونیکی و بر روی سایت اینترنتی ارائه خواهد شد و تمام احتیاجات مردم در حوزه مجوز ها به این صورت و در زمان کمتری ارائه خواهد شد.

برخورد با فساد در سازمان دامپزشکی

دکتر آقامیری گفت: ضریب فساد در سازمان کمتر خواهد شد و با آن برخورد میشود؛ زحمت کسانی که در حال خدمات سالم به کشور هستند نباید در مظان اتهام قرارگیرند و فساد عده ای اندک نباید بر روی فعالیت دیگر افراد تاثیر بگذارد.

وی اظهارداشت: میزان دستمزد ها در سازمان دامپزشکی پایین است به طوری که برخی از همکاران ما هفت میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که لازم است به معیشت آنها توجه شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: امنیت بهداشتی غذا در کشور بسیار مهم و سلامت حتی از قیمت آن نیز مهم تر است زیرا در صورتی که نظارتی بر کیفیت محصولات وجود نداشته باشد مردم رغبتی به خرید آن نخواهند داشت.

وی گفت: نیاز به نیروی تحقیقاتی بیشتری داریم و هر چه نیروها بیشتر باشند خدمات هم بیشتر می‌شود اما حتی در جذب نیروی امریه نیز با کمبود مواجه هستیم و تعداد پرسنل با توجه به افزایش جمعیت کشور بیشتر نشده است.

رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در همه نقاط کشور و حتی راه های صعب العبور روستایی به دامداران خدمات ارائه می‌شود و وظیفه داریم به صورت جهادی به مردم خدمت ارائه دهیم.

پایین بودن دستمزد دامپزشکان

آقامیری اظهار داشت: میزان دستمزد ها در سازمان دامپزشکی پایین است به طوری که برخی از همکاران ما ماهانه هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد که لازم است به معیشت آنان توجه شود.

وی اضافه کرد: امنیت بهداشتی غذا در کشور بسیار مهم و سلامت حتی از قیمت آن نیز مهم تر است زیرا در صورتی که نظارتی بر کیفیت محصولات وجود نداشته باشد مردم رغبتی به خرید آن نخواهند داشت.

رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در بخش تحقیقات سازمان دامپزشکی با کمبود جدی روبرو هستیم اظهارداشت: نیاز به نیروی تحقیقاتی داریم و هر چه نیروها بیشتر باشند و خدمات بیشتری عرضه می شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرسنل سازمان دامپزشکی کشور با وجود افزایش جمعیت افزایش نیافته است افزود: حتی سازمان در جذب نیروی امریه نیز با کمبود روبرو است درحالی که این نیروها می توانند در این بخش موثر باشند و از توانمندیشان بهره مند شد.

آقامیری ادامه داد: دامپزشکان در همه نقاط کشور و حتی راه های صعب العبور روستایی به دامداران خدمات ارائه می دهند و وظیفه داریم به صورت جهادی به مردم خدمت ارائه دهیم.

قول دوباره ریشه کنی 5 بیماری دامپزشکی تا دو سال آینده

وی اضافه کرد: امروز با کار جهادی 5 بیماری شامل آبله‌، تب برفکی، پی پی آر،هاری و شاربن تا 2 سال آینده با فعالیت جهادی ریشه کن می‌شود.

دکتر آقامیری گفت: نگاه به خرید واکسن های دامپزشکی به سمت واردات است به طوری که 70 درصد واکسن های طیور وارداتی است؛ در دولت سیزدهم به دنبال آن هستیم که به خودکفایی و افزایش خودکفایی در حوزه تولید واکسن طیور برسیم و رقم واردات واکسن طیور را به زیر 10 درصد برسانیم.

وی گفت:با ترویج و آموزش می‌توانیم از شیوع بسیاری از بیماری‌های دامپزشکی در کشور جلوگیری کنیم. در شورای عالی تحقیقات در حال برنامه ریزی در این ارتباط هستیم و از سازمان‌ تحقیقات، آموزش و ترویج جهادکشاورزی کمک گرفته می‌شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه با ارتباط با کشور ها برای صادرت محصولات دام و طیور تاکید داریم گفت: به همه کشور ها نامه زده و اعلام کردیم که در حوزه دامپزشکی همکاری و مراودات تجاری داشته باشیم؛ درب های ایران در این زمینه بر روی همه کشور ها باز است و به غیر از رژیم صهیونیستی به همه کشور ها نامه برای همکاری زده شده است.

جدیدترین خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)

دکتر آقامیری همچنین با اشاره به لزوم اصلاح قانون سازمان دامپزشکی گفت: نیازمند اصلاح قانون سازمان دامپزشکی هستیم و با توجه به تغییرات علم و فناوری بعد از 50 سال باید الحاقیه ای به این قانون برای ارتقا بهداشت جامعه انجام شود که در دستور کار نیز قرار گرفته است.