به گزارش فاخته، علی اکبر خدایی در گفتوگو با ایانا بیان کرد: تولید میگو از ۵۷ هزار تن به حدود ۶۱ هزار تن رسید. اما رشد تولید در سایر محصولات آبزی به دلیل حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله تکرار نشد.
وی با اشاره به وقوع زلزله در بندرعباس و تبعات آن در کاهش حجم تولید، تصریح کرد: حدود ۵ هزار تن میگو در بندر لنگه از بین رفت و اگر این تولید حفظ میشد آمار میزان تولید تغییر میکرد.
به گفته خدایی؛ عدد صادرات در سال گذشته به حدود ۱۷۵ هزار تن صادرات رسید. این در حالیست که رقم صادرات در ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰ هزار تن بود و این اعداد نشان از رشد حدود ۲۰ درصدی صادرات را میدهد.
دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ارزش ۱۱ ماهه صادرات بر پایه نرخ گمرکی را ۳۱۹ میلیون دلار دانست و افزود: ارزش صادرات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۷ میلیون دلار بوده است و این آمار رشد حدود ۵۰ درصدی ارزش صادرات را نشان میدهد؛ از لحاظ حجمی نیز میزان صادرات به ۱۶۰ هزار تن رسید.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا توانستیم بازارهای هدف جدید برای محصولات آبزی ایجاد کنیم؟ تاکید کرد: ۵۵ کشور دنیا متقاضی خرید آبزیان ایران هستند؛ حدود ۱۷ هزار تن ماهی، ۵ هزار تن میگو به چین صادر شد. اما در مجموع کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، روسیه، آفریقا و برخی کشورهای اروپایی جزء خریداران اصلی محصولات آبزی ایران محسوب میشوند.
خدایی با بیان اینکه ۲۱ کشور متقاضی خرید میگوی ایران هستند، افزود: بیشترین میگو تولیدی به روسیه، قطر، چین، ترکیه، اسپانیا و لبنان صادر میشود. بعد از سفر آقای رئیسی به چین گشایشهای بیشتری برای صادرات میگو به چین ایجاد شد.
جدیدترین خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)
وی خاویار را یکی از شناسنامههای تولیدات ایران معرفی کرد و افزود: برخی کشورها در تولید خاویار از ما جلو افتادهاند اما در سالهای اخیر در این زمینه برنامهریزی و این فاصله را به سرعت جبران کردیم. هم اکنون خاویار پرورشی ایران به ۳۳ کشور صادر میشود. کشورهای اروپایی عمده خریداران خاویار ایران محسوب میشوند. در آمار صادرات خاویار میتوان از یک کیلو به لبنان تا ۹۳۵ کیلو به امارات را مشاهده کرد
خدایی در پایان تاکید کرد: سیاستهای سازمان شیلات همواره حمایت از تولید، مصرف و صادرات بوده است اما در مجموع در ۲۰ سال گذشته اختیارات سازمان شیلات کوچک شد. زمان آن رسیده است که اقتدار دوباره به سازمان شیلات باز گردد و سازمانهایی چون نظام مهندسی و محیط زیست اقتدار سازمان را زیر سوال نبرند.