فاخته- در سالهای دور کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور و در رأس آنها آقای دکتر مطلبی تلاشی وافر برای تصویب قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی داشتند و در نهایت در سال 1376 قانون نظام ( قانون تأسیس ) به تصویب رسید. به همین مناسبت در همان سال جشن مفصلی در محل جامعه دامپزشکان برگزار شد. همه دامپزشکان اعم از خصوصی و دولتی از دستیابی به قانونی که آنها را در مقابل آراء غیر کارشناسی دادگاهها محفوظ
می داشت شادمان بودند. در این مراسم یکی از اساتید بازنشسته گروه دامپروری دانشکده دامپزشکی تهران پشت تریبون رفت و ضمن قدردانی از زحمات سازمان دامپزشکی کشور ، ایراداتی به قانون گرفت از جمله آنکه این قانون غیر دمکراتیک است و گواه آنکه ، تعداد معتنابهی از اعضاء شورای مرکزی انتصابی هستند یا نقش وزیر در تعیین رئیس سازمان نظام مغایر عرف خصوصی سازی است. آقای دکتر مطلبی که به نهایت نیک سخن می گویند پاسخی در خور دادند و در همهمه هیجان تصویب قانونی که پیشتر فقط پزشکان از آن بهره برده بودند صحبت های آن استاد قدیمی به فراموشی سپرده شد. اما اینک با حضور اعضاء جدید شورا و مشکلاتی که برای نسل جدید دامپزشکی رخ داده و نیز گذشت بیش از 20 سال به دلایل زیر لازم است در مواد قانونی نظام  اصلاحاتی صورت پذیرد. جهت مزید استحضار در بند 4 ماده 9 قانون تأسیس نظام نحوه اصلاح یا تغییر پیش بینی شده است  :

 1 )   پیشنهاد اصلاحات در ماده 5 قانون تأسیس نظام :

الف ) با ادغام 2 وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی دیگر نیازی به 2 نماینده وزیر نیست و 1 نماینده وزیر کفایت می کند.

ب ) تعداد بسیار کمی از دانش آموختگان دامپزشکی در وزارت بهداشت ، نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست کار می کنند بنابراین لزومی ندارد نماینده دائمی داشته باشند و می توان آنها راحسب مورد دعوت کرد. این در حالی است که سازمان دامپزشکی با هزاران شاغل تنها 1 نماینده دارد.

پ ) با وجود رئیس سازمان دامپرشکی و نماینده شخص وزیر ضرورتی به حضور نماینده رئیس موسسه رازی که می تواند به نوعی نماینده وزیر باشد نیست.

ت ) کاهش اعضاء انتصابی و افزایش اعضاء انتخابی سبب چالاکی بیشتر سازمان نظام به خاطر مشارکت بیشتر بخش خصوصی خواهد شد

2) پیشنهاد اصلاحات در ماده 7 قانون تأسیس نظام :  

نص صریح ماده 7 قانون تأسیس نظام در انتخاب یک نفر از سه نفر اعضای شورای مرکزی به عنوان رئیس نطام  در گزینش واقعی ریاست نظام اعمال محدودیت می کند (هر چند در گذشته عموم وزراء به آراء شورای مرکزی احترام گذاشته و حکم ریاست را برای دارنده بالاترین رأی مرقوم می داشتند ). اما در سالهای اخیر برخی از  وزراء محترم  با استفاده از ظرفیت ماده 7 ، رئیس سازمان نظام را از بین منصوبان خود برگزیدند و عملاً آرای اعضاء انتخابی را بی اثر کردند. در این حالت ممکن است کسی به ریاست نظام  برگزیده شود که سابقه حتی یک روز فعالیت در بخش دامپزشکی نداشته باشد.

3) پیشنهاد اصلاحات در ماده 9 قانون تأسیس نظام

شوراهای مرکزی در طول سالها فعالیت، حسب وظایف محوله در ماده 9 قانون و برای سهولت جریان کار نظام دامپزشکی دستورالعمل هایی مصوب و ابلاغ کرده اند. اما بخش بزرگی از فعالیتها بدون هر گونه دستورالعملی در حال انجام است که می تواند برای اعضاء شورا موجب ضمان شود. همچنین برخی دستورالعمل ها با گذشت زمان نیاز به بازنگری دارند. به بعضی از آنها اشاره می شود :

الف ) به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب1388 و بند ج ماده2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 صدور پروانه های دامداری ها و مراکز دامپزشکی به نظام دامپزشکی واگذار شد. در عین حال در یگانه قانون نظام دامپزشکی که معروف به قانون تأسیس است هیچ وظیفه ای در این باب پیش بینی نشده و هیچ ماده یا تبصره ای حتی غیر مستقیم به این وظیفه اشاره نکرده است. شورای مرکزی تاکنون  نسبت به رفع این مغایرت قانونی حسب وظیفه محوله در بند 4 ماده 9 قانون اقدامی ننموده است.  اینکه این
واگذاری ها چه مشکلی از خیل عظیم دانش آموختگان دامپزشکی و پیرا دامپزشکی حل کرده یا می کند مبحثی جداست و مجالی دیگر می طلبد.

ب ) سازمان نظام دامپزشکی بر اساس واگذاری های انجام شده خدماتی ارائه می کند و ارائه این خدمات البته منوط به دریافت تعرفه است. لیکن با گذشت چند سال نه مبلغ این تعرفه ها به تصویب رسیده و نه نحوه دریافت تعرفه ها مشخص شده است. تاکنون هم هیچ گزارش مالی از این دریافت ها منتشر نشده است. در برخی موارد تعرفه ها مستقیم به حساب کارشناس ریخته شده و سپس کارشناس درصدی از این مبالغ را به حساب نظام می ریزد. همگان می دانند که ارتباط مستقیم مالی کارشناس با ارباب رجوع می تواند منشا چه رویدادهایی باشد . در مواردی برای پاسخ ساده به یک استعلام مبلغ قابل توجهی دریافت می شود. لذا ضروری است شورای مرکزی با عنایت به بند 1 ماده 9 قانون تکلیف تعرفه ها را معلوم نماید.

4) پیشنهاد اصلاحات در ماده 3 قانون تأسیس نظام

الف ) در بند 7 ماده 3 قانون تاسیس نظام ، قانونگذار اعطای شماره نظام دامپزشکی و صدور کارت عضویت را به سازمان نظام محول نموده است و در همین راستا شماره نظام و کارت عضویت به اعضای نظام تعلق می گیرد. چنانچه دامپزشک یا کاردان به دلیل بیماری ، مسافرت و ... کارت عضویت را تمدید نکند برای شروع به کار مجبور خواهد بود هزینه سنوات ماضی را پرداخت نماید در حالیکه در طی این سالها هیچ خدماتی از نظام دریافت نکرده است. ازجمله آنها نداشتن حق رأی در انتخابات نظام است. فراموش نشود عضویت در نظام اجباری نیست. از آنجائیکه این رویه خلاف ماده4 قانون مدنی ( " اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد " ) است باید شورای مرکزی برای اصلاح اقدام نموده و تنها زمانی دریافت وجه کند که خدمتی ارائه نماید.

5) تأکید بر رعایت ماده 2قانون تأسیس نظام

الف ) با تصویب تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص از سوی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی عملاً راه اشتغال دامپزشکان و کاردانان جوان بسته شده و معلوم نیست خیل عظیم فارغ التحصیلان باید به چه کاری مشغول شوند. متاسفانه شورای مرکزی پاسخگو نیست. این مصوبه فقط به نفع دارندگان فعلی پروانه بوده و سد راه جوانانی
می شود که با انگیزه زیاد به فراگرفتن علم دامپزشکی پرداخته اند و تنها راه اشتغال آنها پذیرفتن مسئولیت فنی بهداشتی و یا کار سیاه خواهد بود. لذا شورا باید حسب بند های 1 ، 6 و 10 ماده 2 قانون تأسیس که اهداف سازمان نظام را تبیین می کند، به وظایف خود عمل نماید.

ب) علیرغم نقش بارز شورای مرکزی در محدود کردن شدید پروانه های فعالیت دامپزشکان ، درباره اقدام  شورای مرکزی در قالب ماده 21 قانون افزایش بهره وری مبنی بر تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو هیچ اطلاعی در دست نیست و برای حقیر نامشخص است شورایی که باید از حقوق همه دامپزشکان پیر و جوان پشتیبانی کند چطور در این مقوله با وجود صراحت قانونی سکوت اختیار کرده است. شورای مرکزی نظام که جامعه بزرگ دامپزشکی کشور را نمایندگی
می کند باید بدون فوت وقت با تمام توان به مجاب کردن دانشگاهها به رعایت قانون بپردازد و در صورت عدم تمکین دانشگاهها از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

در پایان به یاد دوست سفر کرده ای افتادم که می گفت سازمان نظام دامپزشکی به سه دلیل خصوصی نیست. نخست آنکه هیچ تشکیلات خصوصی در ایران نیست که نام سازمان داشته باشد، دوم هیچ موسسه خصوصی بودجه دولتی دریافت نمی کند، سوم رئیس هیچ شرکت خصوصی توسط دولت منصوب نمی شود. شورای مرکزی در طی سالها فعالیت با استفاده از توان بند4 ماده 9 قانون تأسیس نظام می توانست برای مقابله با سازوکار انتصابی رئیس نظام چاره ای بیندیشد. از اعماق قلبم از  اعضاء محترم درخواست می کنم به این مهم بیندیشند.

سازمان نظام دامپزشکی با همت کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور تأسیس شد تا از همه گروههای دامپزشکی پشتیبانی کند. جامعه جوان دامپزشکی شدیداً نیازمند حمایت شورای محترم مرکزی نظام می باشد.

صائب زبان شکوه نداریم همچو خار           چون غنچه دست بر دل پرخون نهاده ایم

دکتر علی بشری معافی