فاخته- قوانین در کشور چقدر با واقعیت های کشور همخوانی دارند؟در دامپزشکی قوانین چقدر کارایی دارند و مسئول و پاسخگویی قوانین ناکارآمد چه کسانی هستند ؟
دامپزشکی در ایران شامل بخش دولتی و آکادمیک بود(سازمان دامپزشکی و دانشگاه) بود اما در سالهای اخیر با توسعه دانشگاه ها و حجم بالای فارغ التحصیل که از سیاست گذاری های کلان کشوری بود بخش خصوصی دامپزشکی متولد شد.

به دلیل نبود بازار کار مناسب برای فارغ التحصیلان دامپزشکی در مقاطع مختلف شاهد روز افزون توسعه بخش خصوصی دامپزشکی هستیم ولی با توجه به این واقعیت جامعه هنوز عملکردها در چهار چوب ماده 10سازمان دامپزشکی کشور است که قبل از انقلاب در کشور تصویب شده است و جدیدا در راستای افزایش بهره وری موارد دیگر ارائه شده است.

با توجه به خلاء هایی قانونی فراوان روز به روز شاهد بروز مشکلات در دامپزشکی کشور هستیم.

با بازدید OIE از سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی کشور پیشنهاد گردید نظام دامپزشکی که کارش صدور مجوز های بخش خصوصی است بازرسی مراکز مختلف دامپزشکی را به عهده بگیرد ولی از آنجایی که نظام دامپزشکی یک نهاد بخش خصوصی است و منبع درآمد ندارد لازم است هزینه ها را از مراکز دامپزشکی بخش خصوصی تامین کند.در همین راستا از شهرستان کوچکی مثل تاکستان با یازده مرکز دامپزشکی حدود دویست هزار تومان به ازای هر مرکز طلب گردید که جمعابرای یک کارشناس نظام دامپزشکی حدود دومیلیون و دویست هزار تومان حاصل خواهد شد.
از طرفی جدیدا وزیر جهاد کشاورزی تعرفه های بخش خصوصی را به روسای سازمان دامپزشکی کشور ونظام دامپزشکی کشور ابلاغ کرد که در بخش خصوصی ملاک عمل قرار گیرد.

با توجه به هزینه بازرسی کارشناس دامپزشکی که برای هر واحد دامپزشکی دویست هزار تومان و برای یک شهرستان دو میلیون و دویست هزار تومان بوده است نشان از این دارد یک دامپزشک برای معاینه تک کیس لازم است دویست هزار تومان و برای یک مجموعه دامداری دو میلیون و دویست هزار تومان به عنوان تعرفه بگیرد.

یعنی با این اقدام نظام دامپزشکی تعرفه ها غیر کارشناسی و غیر قابل اجرا است.

این مطالب نشان از این دارد که ارائه دهندگان تعرفه های بخش خصوصی دامپزشکی به تصویب کنندگان افراد غیر کارشناس بوده‌اند از آنجایی که نظام دامپزشکی کشور یکی از وظایفش تهیه قوانین لازم حوزه بخش خصوصی است کوتاهی کرده است. همچنین سازمان دامپزشکی کشور سالها ست ماده 10 را به بروزرسانی نکرده است مسولیت نابسامانی بخش خصوصی هستند.

از آنجایی که دامپزشکی زیر مجموعه جهاد کشاورزی است نشان از عدم تسلط مسئولین جهاد کشاورزی بر بخش ها دارد.

این قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود با آنکه در مجلس بخش مطالعاتی وجود دارد و نیاز است قوانین قبل از تصویب کارشناسی شوند مجلس شورای اسلامی هم در تصویب قوانین ناکارآمد مسئول است.

همچنانکه که بر همگان معلوم است دامپزشکی جزو مشاغل سخت و زیان آور است ولی وزارت کار و امور اجتماعی این را قبول نمی کند همچنانکه سازمان تامین اجتماعی هنوز از دامپزشکان حداقل حق بیمه را می گیرد که در دوران بازنشستگی حداقل حمایت را از این قشر زحمت کش دارد.

 خطاب من مسئولین و به ویژه مسئولین سازمان هایی که در متن اشاره شد که شماها در این مملکت که حقوق گروهها و بخش به راحتی به دلایل ناکارآمدی ضایع می شود چکار می کنید؟

یادداشت تلگرامی از دکتر قادر خضریان دامپزشک بخش خصوصی