فاخته- بالاخره انتظارها به پایان رسید و پیگیری های رئیس سازمان دامپزشکی کشور و تیم همراه او طی ما های اخیر به ثمر نشست و اولین مرحله پرداخت تسری فوق العاده خاص برای کارکنان سازمان دامپزشکی، در پایان ماه قبل انجام شد و طبق قول هایی که داده شده بود ارقام از ابتدای سال ۱۴۰۰ محاسبه و به حساب کارکنان منظور شد البته به جز معدودی از استان ها که امکان هماهنگی با دستگاه های مالی استان فراهم نشده بود و درخواست دیرین خانواده دولتی دامپزشکی محقق شد.

اما نکته ای که اینجا ذهن ها را به خود مشغول کرد ایجاد نارضایتی بین برخی از کارکنان بود که در اصطلاح سازمانی بنام "کارکنان اداری" و در جایگاه های اداری و غیر فنی مشغول به کار هستند و در عوض، موجی از شادمانی بین کارکنان و کارشناسان فنی این سازمان در اقصی نقاط کشور ایجاد کرد!

انعکاس نارضایتی ها به مدیران ارشد سازمان از طرق مختلف و از جمله فضای مجازی در حالی صورت گرفت که قول رفع این خلاء و نقص داده شد و حتی بر اساس شنیده ها، جلساتی نیز با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای اصلاح قانون تسری انجام شد که این اخبار، سبب شد تا کورسوی امیدی در دل کارکنان اداری ایجاد شود و از بار انتقادها در فضای مجازی توسط این دسته از کارکنان کاسته شود اما اظهار نظر اخیر مسئولین سازمان در یکی از رسانه ها و تاکید بر اجرای پرداخت ها به شیوه انجام شده فعلی که موجب اعتراضاتی شده بود مجددا سبب شد تا آتش اختلاف بین اقشار فنی و اداری بالا گرفته و هر یک، خود را در این ماجرا حق به جانب بگیرد.

نظر به اتفاقات اخیر که مهم ترین آنها به شرح زیر عنوان شده و صحبت با برخی مسئولین و کارشناسان، این احتمال وجود دارد که اصل طرح، «ملغی» شده و زحمات ۱۰ ساله ای که با پی ریزی مدبرانه و سخت «دکتر سید محسن دستور» رییس وقت سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفت و پیگیری مجدانه و پیاپی دکتر ماکنعلی، «رییس کنونی» این سازمان انجام شد بر باد رود! و اما مهم ترین اتفاقاتی که اخیرا رخ داد عبارتند از:

۱. ردّ طرح پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه از سوی مرکز پژوهش های مجلس که طی هفته گذشته با ادله محکم و محکمه پسند رخ داد و مخالفت این مرکز با چنین پرداخت هایی به سایر نهادهای متقاضی.

۲. عزم دولت جدید و رئیس جمهور برای اصلاح ساختار بودجه و گله رئیس جمهور از افزایش حقوق برخی نهادها خارج از چهارچوب مدیریت خدمات کشوری و تاکید بر افزایش یکسان حقوق کارکنان تمام سازمان ها منطبق با تورم موجود

۳. آتش شکایت و طرح دعوی نزد سایر نهادهای نظارتی که متاسفانه متعاقب ارسال دستورالعمل اولیه پرداخت تسری رخ داد که بر اساس آن طرح، ملاک تامین اعتبار و پرداخت، مدرک کارکنان بود ولی با پیگیری عده ای از کارشناسان سازمان دامپزشکی این روند متوقف شد و سبب صدور دستورالعمل دوم یا دستورالعمل فعلی نظام پرداخت تسری فوق العاده خاص برای کارکنان شد که نتایج صدور این دستورالعمل نیز به روشنی مشهود است و بسیار مخاطره آمیز!

 به عنوان رسانه تخصصی حوزه دامپزشکی کشور، ضمن یادآوری مخاطرات ایجاد اختلاف و دو دستگی بین کارکنان این سازمان، پیشنهادهای زیر برای برون رفت از مشکل و پیشگیری حداکثری از خطر «ملغی شدن» طرح با توجه به دلایل بالا ذکر می شود.

اولا، همانگونه که بسیاری از قوانین در بخش ها گوناگون دولت در مقاطع خاص، دست و پاگیر شناخته شده و تلاش برای اصلاح آنها صورت گرفته، اصلاح قانون پرداخت تسری فوق العاده خاص در جهت جلوگیری از بروز اختلافاتی که شرح آن رفت به نحوی که به اصل قانون، کوچکترین خدشه ای وارد نشود در دستور کار افراد و نهادهای ذیصلاح و ذیمدخل قرار گیرد.

دوما، با توجه به اینکه تامین اعتبار طیح یادشده بر اساس مدارک تحصیلی کارکنان صورت گرفته، تلاش در جهت پرداخت به شکل اول پیگیری شود مشروط بر آنکه هیچ خللی در ضرایب کارکنان بخش فنی ایجاد نشود. برای این منظور می توان در تعریف بخش های فنی و مشمول دریافت تسری تجدید نظر کرد و گستره تعاریف بخش های فنی را شرح و بسط داد و اینکه نهاد قانون گذار را قانع کرد که سازمان دامپزشکی، نهادی کاملا فنی و تخصصی بوده و تمام جایگاه های آن در زمره جایگاه فعالیت های فنی است چه بسا که کارشناسان دارای مدارک فنی در اغلب قسمت های اداری مشغول هدایت و راهبری امور هستند.

سوما، اجتناب از هر گونه شایعه پراکنی توسط افراد و گروه های مختلف و نیز پرهیز از نشر اخبار مختلف در فضای مجازی قبل از به ثمر نشستن و اخذ نتیجه نهایی در این خصوص.

با توجه به آنچه که شرح آن رفت، می توان تا اندازه ای امید داشت که در شرایط کنونی و دیدگاه خاص مجلس و دولت برای همسان سازی دریافت ها و پرهیز از پرداخت های غیرمتعارف تا حدی بتوان از خطر، لغو طرح تسری برای کارکنان دامپزشکی، عبور کرد و طبق وعده رئیس سازمان دامپزشکی کشور، شاهد درج ارقام در احکام کارگزینی کارکنان از ابتدای سال ۱۴۰۱ شد.

به هر حال، پرداخت ها در ادارات و سازمان ها همواره با هدف ایجاد انگیزه به کارکنان و ارائه خدمات بهتر صورت می گیرد اما نحوه پرداخت تسری، نشان داد که برخی اوقات، چگونگی پرداخت ها هم می تواند به جای اینکه عامل وحدت شود عامل اختلاف باشد و قطعا برای جلوگیری از این موضوع و ارائه بهتر و جامع تر خدمات توسط کارکنان بخش های مختلف سازمان به بهره برداران و گروه های ذینفعان، می توان تا وقت باقی است اقدام کرد! هرچند وقت بسیار اندک و شرایط برای اقدام، بسیار سخت و صعب است و امّا، من الله التوفیق.

امضا محفوظ