فاخته- انسان توسعه یافته فقط کتاب می خواند ودر پی وقایع تاریخی ثبت شده در مراجع رسمی و مستندات غیرقابل انکار، باید موضع و دیدگاه های خود را بیان کند در غیراین صورت سکان دفاعیه تاریخی خود را به دیگری و سایرین واگذار کرده و متاسفانه در این کارزار مدیریتی، میدان و برند شدن تاریخی اگر گل نمی زنیم ، اما گل دقیقه اضافه ۱۲۰ را که دست خودمان است را حداقل نخوریم که باختن در ضربات پنالتی شاید می تواند از بار اندوه وهم شکست تحمیلی بکاهد وسرافرازانه زمین بازی را ترک کنیم ونگذاریم فراسازمانی ها برایمان تصمیم سازی نمایند.
در ماه دی سال ۱۳۳۱ بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات؛ لایحه قانون اساسنامه رسمی شرکت سهامی شیلات سابق شیلات ایران مشتمل بر ۳۲ ماده تصویب وبه تاریخ ۱۳۳۲/۴/۶ ابلاغ آن صورت پذیرفت.
ما بین ۳۰ دی ۱۳۳۱ تا ۱۱ بهمن ۱۳۳۱ ملی شدن شیلات کشور به مانند ملی شدن صنعت نفت اعلام و پس از این تاریخ شاهد این موارد قانونی و تاریخی ذیل در این راستا بوده که بسیار خلاصه ارائه می شود که مجالی برای ۱۵ دقیقه مطالعه تاریخ پژوهی برای علاقمندان باشد که شاید فرصت مطالعه را در پیچ وخم های دیوانسالاری اداری، سفرهای ماموریتی و جلسات نداشته باشند که امید است قابل مطالعه در کوتاه زمان باشد.
البته این قوانین مصوب دارای بیش از صدها آئین نامه اجرایی و دستور العمل های کارشناسی و تخصصی از حدود ۷۰ سال پیش از امروز است که طرح آن در این پژوهش ضروری نخواهد بود.

*کلیات قوانین صید، ماهیگیری وپرورش آبزیان*
اساسنامه شرکت سهامی سابق شیلات

اساسنامه شرکت وصید ماهیان غضروفی

مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر

تاسیس شرکت سهامی سابق شیلات جنوب ایران

حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی

اساسنامه سازمان شیلات ایران

در پایان دو نکته ضروری یادآوری می شود که این دیدگاه صرفا در بحث وظایف قانونی و حاکمیتی است که شامل بخش های تحقیقات شیلاتی نبوده وبیش از ده ها لایحه قانونی و افزون بر صدها آئین نامه و دستورالعمل های موجود در بخش اجرایی به نگارش نیامده است اما به پشتوانه همین داشته های قانونی مصوب از دی ۱۳۳۱ تاکنون(ماه دی سال ۱۴۰۰) نباید اجازه کاهش و افزایش دستور العمل ها و آیین نامه های اجرایی را به دست برونسپاری فرا سازمانی داده و تخصص و کارشناسی همه امور حاکمیتی فقط و صرفا باید در اختیار این سازمان قانونی با عمر حدود ۷۰ ساله خود باشد زیرا همه ما به یاد داشته باشیم که شناسنامه قانونی و رسمی ماهیگیری ایران در ابتدای به ساکن( سال ۱۳۳۱) صادر و ابلاغ شده است.

* بخشی از فصل نخست "کتاب یک قرن ماهی و ماهیگیری در ایران" تالیف علیرضا کیهان پور ۱۳۹۹.

علیرضا کیهان پور
پژوهشگر رسانه ای