فاخته- سازمان های مردم نهاد، همیشه با انگیزه های مترقیانه غیر سیاسی و فارغ از اهداف حاکمیتی در جهت اهداف بخشی از جامعه تاسیس می گردند. بالطبع، بنا بر تعریف این نهادها در قانون، آنچه در اولویت اول تصممیات و پیگیری ها قرار می گیرد، منافع جامعه هدف بدون دخالت انگیزه‌های سیاسی، اقتصادی و منفعت طلبانه شخصی است.

در خصوص سازمان نظام دامپزشکی و بر اساس ترکیب شورای مرکزی هرچند تعداد 9 نفر منتخب نمایندگان شوراهای استانی حائز اکثریت شورای مرکزی هستند، ولی با توجه به ترکیب شوراهای استانی گاهی این استقلال مورد تشکیک قرار می گیرد، از این رو به نظر می رسد گاهی شرایط تصمیم گیری در سمت و سوی اهداف تعریف شده سازمان قرار نمی گیرد.

متاسفانه در شرایط حال حاضر، گاهی سکوت طولانی توسط شورای مرکزی نظام دامپزشکی، در بر خورد با مسائل روز دامپزشکی که منافع عمومی اعضای آن را هدف می گیرد، شائبه انفعال و یا عقب نشینی در برابر تصمیمات حاکمیتی را به اذهان متبادر می سازد.

متاسفانه در تعریف ارکان سازمان، شوراهای استانی نظام دامپزشکی از حداقل قدرت و عدم استقلال کافی در تصمیم گیری ها برخوردار نیستند، هرچند با توجه به ماهیت قانونی سازمان نظام دامپزشکی نمی توان قدرت تقنینی برای شوراهای استانی در نظر گرفت، ولی آنچه مشهود است این شوراها به نوعی نمایندگان اجرایی شورای مرکزی بوده، که توان هیچ دخالتی حتی در چارت سازمانی دفاتر و بالاتر از آن تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه انتخابیه بر اساس شرایط بومی و منطقه ای خود را ندارند.

با توجه به مسائل متعدد در سال های اخیر می توان به این نکته اندیشید که شاید جز پوسته ای ظاهرفریب از سازمان نظام دامپزشکی باقی نمانده است، به نحوی که تمام رسته های دامپزشکی با این مشکلات آشنا و همراه هستند و با عنایت به مواردی که ذکر آن رفت، شاید بتوان گفت ایجاد استقلال عملیاتی و ورود منسجم تر و قوی تر شوراهای استانی در تصمیم گیری ها و همچنین استقلال این شوراها در نظارت بر عملکرد سازمانها و نهادهای مرتبط با دامپزشکی توانایی سازمان نظام دامپزشکی کشور را در حصول اهداف خود، توانمندتر می سازد.

هر چند برخی تصمیم گیری ها در مراجع حاکمیتی و بالا دستی بنابر ماهیت و جایگاه قانونی شوراها، قدرت عمل را از شوراها در تغییر یا تصمیم و نظارت بر آنهاسلب می نماید، ولی در خصوص بسیاری از تصمیمات با توجه به ارتباط منسجم‌تر شوراهای استانی با انجمنهای صنفی، می تواند منجر به تصمیم گیری های منطقی تر گردد، که از این موارد می توان به تاثیر مستقیم تصمیمات متخذه در کمیسیون های ماده 2 قانون افزایش بهره وری بر فعالیت و شغل دامپزشکان اشاره کرد. 

به سرانجام نرسیدن تکلیف آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، به ویژه مواد 18 و 19، وجود و حضور درمانگران غیر مجاز که طرحهایی چون همیار دامپزشک می تواند به افزایش آن دامن بزند، وجود شبکه توزیع غیرقانونی دارو به ویژه در بستر فضای مجازی و نبودن مساعی کافی در پیگیری این مشکلات از جمله دیگر مسائلی است که می تواند اهمیت استقلال شوراهای استانی را نمایان سازد.

 با توجه به تعلل و عدم تدوین یک قانون انتخابات اساسی برای شوراهای نظام دامپزشکی و تشویش و بی نظمی در اجرای انتخابات در دوره های گذشته و به ویژه دوره کنونی، به نظر می رسد دخالت و نظارت بیشتر سازمان نظام دامپزشکی کشور بر آیین نامه ها و دستورالعملهای سازمانهای ذی ربط و بازنگری در قوانین به ویژه دستورالعمل های اجرایی سازمان در خصوص جایگاه و قدرت شوراهای استانی بار دیگر پویایی لازم در عملکرد نظام دامپزشکی و بهبود اقبال عمومی اعضای نظام دامپزشکی را به دنبال داشته باشد.