فاخته- در خصوص اهمیت خدمات دامپزشکی در پیشگیری و درمان بیماری های دامی و تاثیر آن بر ارتقای سلامت جامعه به کرّات سخن رانده شده است. یکی از معضلات جامعه دامپزشکی که می‌تواند اثرات نامطلوبی به بهداشت عمومی جامعه وارد کند دخالت افراد غیرمجاز در امر درمان است که از عواقب آن می توان به وارد آمدن زیان به دام و دامدار تا عدم رعایت مصرف داروهای نامناسب و ایجاد مقاومت های دارویی و عوارض باقیمانده های دارویی و عدم رعایت دوره پرهیز دارویی در فراورده های دامی را ذکر کرد. چنین دخالتهایی علاوه بر موارد یاد شده همچنین به خطر افتادن امنیت شغلی و حرفه‌ای شاغلین در بخش درمان دامپزشکی را سبب گردد.

درمانگران غیرمجاز در دامپزشکی شامل طیفی از افراد مداخله گر در امر درمان هستند که یا فاقد دانش و مدرک لازم دانشگاهی مرتبط می باشند مانند پرورش دهندگان و مامورین تلقیح مصنوعی، مهندسین دامپروری، فروشندگان ملزومات حیوانات خانگی یا پت شاپها و سایرافرادی که به نوعی در ارتباط با دام و طیور فعالیت می‌کنند یا افرادی که دارای مدرک دکترای دامپزشکی می بوده ولی فاقد پروانه لازم جهت اشتغال به امور درمانی هستند  چرا که قانونا مبادرت به امر درمان مستلزم اخد پروانه درمانی از  نظام دامپزشکی و یا سازمان دامپزشکی کشور می باشد.

برخورد با درمانگران غیرمجاز برعهده نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولیان اصلی جامعه دامپزشکی و صادرکنندگان پروانه های دامپزشکی می باشد.

برخورد با همکاران عضو نظام دامپزشکی که بدون داشتن پروانه مبادرت به امر درمان می نمایند، برعهده هیئت های بدوی انتظامی نظام دامپزشکی است که دربسیاری از موارد ارجاع شده، شاید از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نبوده و به تذکر اکتفا می گردد. همین مورد هم می تواند یکی از دلایل لزوم بازنگری در قوانین هیات های انتظامی نظام دامپزشکی تلقی گردد.

در برخورد با غیر اعضا و یا افراد فاقد مدرک دامپزشکی عملاً راهی جز پیگیری قضایی در محاکم دادگستری وجود ندارد که در بسیاری از مواقع به خاطر پیچ و خم های مربوطه و لزوم ارائه مستندات و وجود شاکی خصوصی و... پیگیری چندانی نمی شود و یا در صورت پیگیری در اغلب مواقع منجر به صدور رای خفیف مانند جزای نقدی شده که چندان بازدارنده نیست.

گرچه در قانون ،مجازات 3 تا 6 ماه حبس برای اشخاص مداخله گر در امور درمانی دامپزشکی فاقد پروانه در نظر گرفته شده است ولی بندرت شاهد اجرای چنین حکمی بوده ایم .

در خصوص افراد فاقد مدرک دامپزشکی، لزوم برقراری ارتباط نظام دامپزشکی و ادارات کل دامپزشکی استان ها و انجمن های صنفی دامپزشکی، با مراجع قضایی می تواند در کاهش چشمگیر چنین مداخلاتی ثمربخش باشد. خصوصا اینکه گسترش فضای مجازی در سالهای اخیر هم به کمک این افراد فاقد صلاحیت در ارائه خدمات غیر مجاز آمده است.

**برخورد با همکاران عضو نظام دامپزشکی که بدون داشتن پروانه مبادرت به امر درمان می نمایند، برعهده هیئت های بدوی انتظامی نظام دامپزشکی است که دربسیاری از موارد ارجاع شده، شاید از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نبوده و به تذکر اکتفا می گردد.**

در خصوص همکاران که با وجود داشتن صلاحیت علمی، به لحاظ نداشتن پروانه قانونی مجاز به دخالت در امور درمان نیستند، لزوم برخورد قاطع تر هیئت های انتظامی نظام دامپزشکی احساس می شود.

گرچه گاهی متاسفانه دیده می شود متولیان دامپزشکی کشور و یا سایر سازمان ها مانند جهاد کشاورزی، با برگزاری کلاسهای آموزشی مربوط به امور درمانی و یا واگذاری اموری چون واکسیناسیون به افراد فاقد صلاحیت و عنوان نمودن طرح هایی چون همیار دامپزشک و مانند آن، بنوعی خود، چنین معضلاتی را دامن می زنند.

کلام آخر اینکه با وجود افزایش روز افزون دانش آموختگان رشته دامپزشکی قطعاً مهمترین موضوع برای همکاران فعال در بخش درمان، وجود امنیت شغلی پایدار        می باشد که متولیان دامپزشکی کشور باید در ایجاد آن با تمامی توان بکوشند. شاید در کنار دلایل عدیده دیگر، یکی از علت هایی که باعث می شود رغبت چندانی در فارغ التحصیلان جدید به فعالیت به امور درمانی دامپزشکی دیده نشود همین  مداخلات افراد غیرمجاز در امر درمان و عدم نظارت مکفی و برخورد بازدارنده با انهاست.

دکتر محمد طیبی

 رئیس هییت مدیره انجمن صنفی

درمانگاههای دامپزشکی خراسان رضوی و

عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه الکترونیک فاخته

منبع: ماهنامه الکترونیک فاخته