به گزارش فاخته به توجه رای قبلی این دیوان (اینجا)، در این رای آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811305
تاریخ دادنامه: 19؍7؍1401
شماره پرونده: 0101232
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقایان علی معصومی و محمد احمدی به وکالت از آقایان سیدغلامرضا احرازی، علیرضا پرهیز و خانم مرضیه حسنی کیا

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: متعاقب تغییر کاربری اماکن مسکونی به عنوان مطب دامپزشکی توسط برخی از اشخاص، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (شهر تهران) ارجاع شد و این کمیسیون به موجب آرای متعدد و مستند به تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 و تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به جهت مغایرت تغییر کاربری مذکور با اصول فنی و شهرسازی، به قلع و جمع آوری مستحدثات زائد و اعاده محل به وضع سابق رای صادر کرده است. پس از طرح شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در خصوص موضوع فوق، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه آرای متفاوتی صادر کرده اند. با این توضیح که شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده ای در رابطه با موضوع مورد بحث، به موجب دادنامه شماره 9909970902800172-10؍1؍1399 با این استدلال که تبدیل کاربری از مسکونـی به مطب دامـپزشکی (اداری) از مصادیق بارز تغییر کاربـری و مغایر با اصول شهرسازی با توجه بـه کسری پارکینگ ایجاده شده است و همچنین با توجه به تفسیر مضیق قانون، فعالیت مطب دامپزشکی در امـلاک با کاربری مسـکونی خـارج از مصـادیق مشاغل مستثناء ذیل بند 24 مـاده 55 قانـون شهرداری می باشد، لذا به رد شکایت و تایید تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است لکن شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی مذکور، به موجب دادنامه شماره 9909970955701236-16؍4؍1399 و مستند به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و با این استدلال که دایرکردن محل فعالیت پزشکان و حرف وابسته در اماکن مسکونی و فعالیت آنها در این گونه ساختمان ها بلامانع اعلام شده و با توجه به اینکه به موجب مقررات متعدد مشاغل دامپزشکی نیز در ردیف حرف و مشاغل پزشکی عنوان شده و از این رو به نظر می رسد فعالیت به شغل دامپزشکی در ساختمان ها و اماکن مسکونی نیز مشمول معافیت مذکور در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می شود، لذا به ورود شکایت و نقض تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است؛ از سوی دیگر در پرونده ای با موضوع مشابه شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تایید دادنامه شماره 140031390002563243-4؍10؍1400 صادرشده از شعبه 10 بدوی، به موجب دادنامه شماره 140131390000059398-16؍1؍1401 با این استدلال که تبدیل ساختمان از کاربری مسکونی به تجاری، بدون مجوز و برخلاف مفاد نقشه و پروانه و پایانکار و خلاف اصول شهرسازی و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صورت گرفته است و رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر اعاده به وضع مجاز، مطابق ضوابط و مقررات قانونی انشاء شده است لذا به رد شکایت و تایید تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: هرچند براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20؍10؍1366: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است»، لکن شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت نحوه آموزش، ماهیت سازمانی و شرایط احراز صلاحیت متولیان این مشاغل با یکدیگر تفاوت دارند و انصراف معنایی مشاغل مزبور نیز با هم متفاوت است و بر همین اساس مجوز مذکور در قانون یادشده نیز قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود. ثانیاً: در ماده 1 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 30؍4؍1378 هیأت وزیران که به بیان مصادیق حرفه‌های وابسته به امور پزشکی می‌پردازد، اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نشده است.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس موازین مذکور، مطبهای دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند، لذا رأی شماره 140031390002563243-4؍10؍1400 صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره 140131390000059398-16؍1؍1401 صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رأی کمیسیون مـاده 100 شهرداری در مـورد احـراز تخلّف تغییر کاربری ملک مسکونی و تأسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری