فاخته- کارکنان دامپزشکی کشور همواره، طی سال های اخیر و به ویژه با طغیان غول سرکش و بی رحم تورم، از وضعیت حقوق و معیشت خود گله مند بودند، حقوق و مزایایی که وقتی هر فردی با هر سطح سوادی از جامعه، به نحوی از آن اطلاع پیدا می کرد که به عنوان نمونه، کارشناس دامپزشکی با دارا بودن مدرک دکتری و حتی دکترای تخصصی، این سطح نازل از دریافت را دارد دو حال به او دست می داد؛ یا دلش می سوخت یا به سخره می گرفت تحصیلات و اینگونه پرداخت حقوق را!

اما، طی دهه گذشته، 3 اتفاق مبارک در این زمینه رخ داد که یکی شمول افزایش 35 درصدی در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود که سازمان دامپزشکی بسیار زودتر از برخی دستگاه های به آن دست یافت و دیگری برقراری دریافت تسری فوق العاده خاص سازمان زندان ها بود که با تکیه بر درآمدهای سازمان از محل ماده 14 قابل پرداخت بود و دیگری، حرکت قابل توجهی که در روزهای پایانی دولت دوازدهم رقم خورد، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اختصاص رقم مناسبی در جهت پرداخت 50 درصد بودجه تسری کارکنان سازمان دامپزشکی کشور که این مهم تا این روزها یعنی، اسفندماه 1400 دوام داشت.

علیرغم اینکه ارقام تسری، در برخی نقاط و اوقات، سبب بروز بعضی مرزبندی ها بین کارکنان شد اما با تدبیر رییس جدید این سازمان و تیم مدیریتی همراه وی، به نحو مطلوبی این موضوع مدیریت شد و در نهایت امر، این دریافت ها سبب شد تا  انگیزه برای خدمت بیشتر در بین کارکنان فراهم شده و نیز  بحران معیشتی پیش روی خانواده کارکنان سازمان تا حدود زیادی رفع شود و در نتیجه، تبعیض کُشنده قابل مشاهده برخی کارکنان دیگر سازمان ها با دریافتی کارکنان دامپزشکی کمتر، آزار دهنده شود.

این تحول در نظام درآمدی کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، سبب ایجاد نگاهی نو به آینده و روزهای پیش رو شد اما نگاهی به رویدادهای اخیر از قبیل؛ شلوغی صف وزارتخانه ها و سازمان های متقاضی و درخواست کنندگان تسری و بعضا برخی تجمعات و هجمه هایی که موافقین و مخالفین فوق العاده خاص ها در جلسات رسمی و غیر رسمی در مجلس و ... عنوان کردند و می کنند و نیز نظر رئیس جمهور منتخب مردم در دولت سیزدهم مبنی بر ایجاد عدالت در پرداخت ها و ... سبب شده تا سال 1401، برای کارکنان سازمان دامپزشکی در اقصی نقاط کشور، در هاله ای از ابهام باشد؛ ابهامی که معیشت آنها را نشانه رفته و معیشت را بعد از امنیت و سلامت، به جرات باید مهم ترین مولفه زندگی دانست.

البته واضح است که هر نوع اطلاع رسانی در برهه کنونی و هر گونه اظهار نظر در این خصوص از سوی افراد مختلف نیز می تواند به بحرانی تر شدن اوضاع و ایجاد ابهام بیشتر دامن بزند اما روی سخن نگارنده با متولیان دخل و خرج ملت و از جمله وکلای ملت در بهارستان است!

به این عزیزان پیشنهاد می کنم، روزی از روزهای خود را اختصاص دهید به حضور در مناطق و محیط های کاری دامپزشکی و دست در دست دامپزشکان و پیرادامپزشکان ایثارگر دامپزشکی کشور که با حرکت جهادی خود، اینگونه ثبات و امنیت غذایی را برای هم میهنان خود و حتی برای آن سوی مرزها فراهم کرده اند اختصاص دهید و از این دریچه، نحوه خدمت دامپزشکان و پیردامپزشکان را ببینید که پشت میز نمی نشینیند تا ارباب رجوع به آنها مراجعه کند بلکه آنها هر روزه به دوردست ترین نقاط در صعب العبور ترین مناطق به ماموریت اعزام می شوند تا سرمایه دام و طیور کشور را سلامت بخشند؛ آنها همه روزه به کشتارگاه های دام نمور و مخروبه ای می روند که ماحصل تفکر مادی بخش های غیردولتی هستند و با کمترین امکانات، تضمین سلامت گوشت را از همین مخروبه ها که نام کشتارگاه را یدک می کشند انجام می دهند!

همین دامپزشکان و پیرادامپزشکان با تحصیلات عالیه ای که پشت سرگذاشته اند در صحنه های نظارت بهداشتی برای تامین سلامت فرآورده های خام دامی در مراکز تولید و عرضه، از هتک حرمت محروم نمانده و گاها در راستای انجام وظیفه، مورد ضرب و شتم و اهانت قصاب و شاگرد قصاب و... واقع می شوند یا در محیط های آزمایشگاهی و یا اصطبل هایی که در آن به واکسیناسیون دام یا خونگیری و تسل سل مشغول هستند با کمترین امکانات حفاظتی با بیماری های مشترک و انواع ضربه خوردگی از دام، دست و پنجه نرم می کنند.

آری، کم لطفی است که صعوبت و رنج های ناشی از سختی کار در این سازمان را در این چند خط خلاصه کنم و باز هم همان پیشنهاد اولیه را دارم که مدعیان و مخالفان اختصاص تسری به «دامپزشکی» حتما یک روز از عمر شریف خود را با همکاران خدوم ما سپری کنند و ببینند با این همه و در طول این سالیان، حتی یک بار هم این خیل عظیم خدمتگزار مردم در این سازمان، لب به اعتراض نگشودند حتی با وجود اینکه مشاغل دامپزشکی دارای تمامی آیتم های مربوط به مشاغل سخت هست ولی تا کنون، این شغل در زمره مشاغل سخت نیز تعریف و ثبت نشده و این مورد، خود، درد دیگری است!

به هر حال، امید آن داریم، متولیان پولی و مالی کشور در سال 1401، با نگاهی جامع به مجموعه وظایف خطیر این سازمان، در احقاق حق سربازان خوشنام عرصه سلامت ایران اسلامی، آرامش روانی و تامین معیشت مطلوب و حداقلی را برای این بخش از نظام سلامت کشور فراهم کنند و هرچه زودتر ابهام پیش روی این بخش از نظام اداری کشور را که فعالیت هایی غیراداری و کاملا فنی را به عنوان خدمات دولت در بخش نظام سلامت به تولیدکنندگان شریف و آحاد جامعه هدیه می کنند؛ برطرف کنند.

دکتر هادی زارعی

مدیر مسئول