فاخته- سالیان سال است که مسئولین فنی و بهداشتی دامپزشکی تمامی آمال و آرزوهای خود را بر اجرای ماده ۱۹ آیین نامه نظارت بهداشتی گره زده اند، ولی دریغ از یک تغییر مثبت و سازنده که می توان آن را در سالهای نه چندان دور(سنوات گذشته) به دلایل عدم همگرایی پویا و هم افزایی سازنده بین دو سازمان نظام دامپزشکی کشور و سازمان دامپزشکی دانست که با پاس کاری بین هم و انداختن توپ در زمین طرف مقابل، شانه از مسئولیت این وظیفه سنگین خالی نموده و کارد را بر استخوان بی پناه مسئولین فنی و بهداشتی رساندن است، آنچه حائز اهمیت است این است که روشهای قبلی برای قطع ارتباط مالی کارپذیر(مسئول فنی و بهداشتی)و کارفرما که از اساس و زیر بنا دارای ایرادات شکلی و ماهوی متعدد بوده که دیگر زمانی برای آزمون و خطا مجدد نمی باشد، زیرا که آزموده را آزمودن خطاست، به این دلیل که نه تنها مسئول فنی و بهداشتی تمایلی به شرایط تحمیلی عقد قرارداد پیمانکاری(شرکت های تامین نیروی انسانی) به مانند قبل را نداشته و ندارد، بلکه در تبصره ها و بند های مذبور شرکت های تامین نیروی انسانی،کار کارشناسی و دستورالعمل نویسی یک قرارداد واحد با حضور بزرگان و منتخبان مسئولین فنی و بهداشتی، انجمن ها و نظر خواهی از دستگاههای متبوع اعم از سازمان دامپزشکی و وزارت کار و شورای کارفرمایی و کارگری بصورت شفاف گنجانده نشده است؛ علی ایها الحال، در این برهه حساس زمانی با تغییرات شدیدا مثبت در سطح مدیران ردیف اول سازمان دامپزشکی کشور، جناب آقای آقامیری که از وی به عنوان طراح و معمار نظام نوین نظام دامپزشکی کشور نام برده می شود که علاوه بر دامپزشک بودن، دارای تحصیلات مرتبط با حوزه اقتصاد بوده و به عنوان یک دیپلمات تمام عیار است و حضور وی به عنوان برگ زرین در صفحات دامپزشکی کشور در کنار یک تیم تخصصی و کار آزموده می تواند با هم افزایی و ایجاد یک انقلاب اقتصادی و شغلی همگام با رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی کشور، با ایده سازی و ایجاد فرآیندهای نوین شغلی به مانند مسئولین فنی و موسسین داروخانه های پزشکی عمل نمایند. سازمان دامپزشکی کشور در حال انجام یک جراحی اقتصادی در حوزه مسئولین فنی و بهداشتی است که کاری بسیار بزرگ بوده و شجاعت مثال زدنی، شخص اول سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص نیزستودنی است.
در این فرایند کسب کار، می توان به روش شبیه سازی مسئولین فنی داروخانه های انسانی اقدام نمود که سازمان دامپزشکی کشور می تواند با اجرای طرح ماده ۱۹ آیین نامه نظارت بهداشتی به مانند یک بیمار بدحال با احیای قلبی و ریوی جانی دوباره به آن دهد و با قدرت تمام در جهت قطع ارتباط کامل کارفرما و کارپذیر گام برداشته، هر چند که وظیفه ذاتی سازمان دامپزشکی کشور حاکمیتی و نظارتی است ولی مسئولین فنی و بهداشتی آن نیز بازوهای اجرایی آن هستند و در حال حاضر تمام امیدهای خود را نه، به متولی اصلی خود یعنی سازمان نظام دامپزشکی کشور، بلکه به سازمان دامپزشکی کشور گره زده است‌.
دراین روش ابتکاری و پیشنهادی به مانند داروخانه های انسانی،کارفرما تعریفی برای سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی کشور نداشته و ندارد و به مانند آنچه که دکتران داروساز، به عنوان طرف حساب سازمان های مطالبه گر هستند اعم از معاونت دارو وغذا، سازمان بیمه ای، تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و..‌‌.، به مانند آن نیز مسئول فنی و بهداشتی دامپزشکی شخص اول برای مطالبه گری دستگاههای اجرایی از اوست نه سرمایه گذار و کار فرما!
در این طرح پیشنهادی، طرف سازمان دامپزشکی و یا هر دستگاه دیگری، کارفرما (سرمایه گذار)نیست و استقلال عمل و آزادی و ابتکار عمل مسئول فنی در این روش کاملا مثال زدنی است و دیگر کارفرما نمی تواند با بهانه های متعدد، موجب اخراج مسئول فنی گردد یا خبری از قراردادهای جدید بدون پرداخت حق الزحمه، سنوات، عیدی و پاداش و... با مسئول فنی جدید بدون پرداخت حق الزحمه و سایر مزایا مسئول فنی نیست و در این فرایند، کارفرما کاملا نیازمند و الزام به داشتن مسئول فنی و بهداشتی است و نه مسئول فنی ! (اگر مسئول فنی در واحد تولیدی باشد کارفرما یا سرمایه گذار معنی دار خواهد بود و لاغیر )
در این سیستم در صورت عدم پرداخت حقوق و مزایا از طرف کارفرما به مسئول فنی و بهداشتی بلافاصله با ابلاغ اخطار شفاهی و سپس کتبی و ارسال رونوشت به دستگاههای متبوع، قرارداد خرید خدمت مسئول فنی جدید تا تسویه حساب کامل مسئول فنی قبلی صادر نمی گردد و در صورت تکرار، هماهنگی با انجمن ها و سازمان نظام دامپزشکی و دامپزشکی هر استان، تا تعیین تکلیف و حقوق معوق یا پرداخت نشده، معرفی هر گونه مسئول فنی غیر قانونی بوده و منجر به تعطیلی واحد می شود و نیز در خصوص عدم تطابق پرداخت ریزدستمزد بیمه و حقوق مسئول فنی، می تواند شخصا به مطالبه گری از دستگاه بیمه گر متبوع نموده و هر مغایرت را به سازمانهای حاکمیتی و نظارتی خود را شخصا گزارش نماید.
در خصوص تبادل شیفت ها و مرخصی ها نیز با سایر مسئولین فنی جهت جایگزین با ایجاد یک کانال با نظارت دستگاه حاکمیتی و نظارتی (سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی) می توان از این موضوع گره گشایی نمود که در سالیان سال توسط شرکت های تامین نیروی انسانی هرگونه مرخصی از جیب مسئول فنی پرداخت می گردید و شرکت ها هیچگونه تعهدی مبنی بر پرداخت مرخصی به فرد جدید یا پرداخت ذخایر مرخصی های نرفته انجام نشده توسط مسئول فنی در پایان سال نمی گردید.
در پایان، البته لازم به توضیح است این طرح ابتکاری به دلایلی، جهت بهره برداری ازآن برای قطع ارتباط مالی کارفرما و پیمانکار می تواند تا حدودی مفید و موثر واقع افتاد که در صورت ضرورت با تشریک مساعی با بزرگان حوزه فنی، سازمان های مرتبط و درگیر در این خصوص و با ذکر جزئیات بیشتر می تواند در اختیار صاحب نظران و اتاق های فکر و گره گشای این گره کور چندین ساله باشد.

سال‌ها دل طلبِ جامِ جم از ما می‌کرد
وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می‌کرد

دکتر جواد شایان خواه