فاخته- سازمان نظام دامپزشکی بزرگترین سازمان غیر دولتی که قرار بود بعنوان متولی بخش خصوصی نقشی بی بدیل در ساماندهی، حمایت، نظارت، پشتیبانی و... از بخش خصوصی بردارد . اما مانند خیلی از موارد دیگر ایجاد تشکلها در کشور بدون چشم انداز وسیع آینده از توانایی، امکانات و ظرفیتهای بخش خصوصی تنها بر اساس ضرورتهای موجود آن زمان توسط تفکری دولتی که میتوان در بند بند قانون تاسیس آن مشاهده نمود، آغاز بکار کرد.

 شاید در زمان تاسیس، وظایف و توقعات از آن سازمان با توجه به جمعیت فعالین این صنف و همین طور وظایف محوله به آن جوابگوی چارت سازمانی آن بود . اما به مرور زمان با واگذاری هایی که قوانین بعدی به سازمان نظام واگذار نمودند، نظام مخصوصا در حوزه وظایف واگذار شده  سازمان دامپزشکی وارد چالش هایی شد که به نظر بنده با وجود نداشتن زیر ساخت مناسب سخت افزاری و نرم افزاری و حتی برخی مقاومت های ارگان حاکمیتی که همچنان نیز ادامه دارد توانست با نمره قبولی از این مرحله گذر نماید. در شرایط فعلی با توجه اعضای خانواده بزرگ عضو سازمان نظام دامپزشکی، وجود وظایف متعدد در خصوص اعضا و بهره برداران این حوزه، حضور شاغلین فراوان زیر نظر نظام سازمان نیازمند پوست اندازی می باشد. اصلاح قوانین بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این تغییرات می تواند از ترکیب شورای مرکزی تا چارت اداری شوراهای استانی را در بر گیرد. افزایش دانش آموختگان دانشگاهی در کنار کاهش جمعیت دامی شرایط کار در این حوزه را سخت تر از گذشته نموده است که بالطبع وظیفه سازمان بعنوان متولی بخش را پیچیده تر می نماید.

 از چالش های پیش روی سازمان تلاش درجهت کاهش دانش آموختگان دانشگاهی و اعلام نیاز سالیانه بر اساس قانون افزایش بهره وری در خصوص نیاز کشور خواهد بود. از سویی دانش آموختگان موجود بر اساس روندی آموزش می بینند که شاید در سالهای دور متناسب بازار کار دامپزشکی بود اما با تغییر حوزه های کاری، دیگر آموزه های کسب شده جهت فعالیت در بازار فعلی مناسب نمی باشند و تلاش در جهت آموزش این همکاران برای حضور بهتر در فضای کسب و کار چالشی دیگر برای سازمان خواهد بود که شاید بتوان با همکاری موثر با حوزه های دانشگاهی هم تعداد پذیرش و هم نحوه آموزش را جهت حضوری بهتر فراهم نمود. متاسفانه تعلیمات دانشگاهی تنها بر پایه ورود به بخش دارو و درمان بوده و هیچ تلاشی در جهت حضور در حوزه هایی مانند تولید و پرورش نبوده است. ساختار سازمان با اکثریتی از نمایندگان وزرای محترم همیشه امکان حضور نمایندگانی از بخش خصوصی را در راس سازمان فراهم نخواهد نمود. شاید حضور روسای دولتی و همسو با دولت در طی سالیان گذشته در پیشبرد امور کلی سازمان موثر بوده اند اما به 2 علت عمده مشکلاتی را برای بدنه ایجاد می نمایند؛ تضاد دیدگاه احتمالی مدیریت با دولت همیشه چالشی بزرگ می باشد و همینطور عدم اشتغال روسای سازمان در بخش خصوصی امکان درک کامل مشکلات را برایشان فراهم نمی نماید.

 در فردای پیش رو، سازمان نظام چاره ای ندارد تا جهت حفظ توازن و ارتباط موثر بین بخشهای مختلف دامپزشکی، نقشی بیش از امروز در تدوین دستورالعملها، آیین نامه ها و ... برای شاغلین این حوزه بر اساس سیاستهای کلی حاکمیت داشته باشد. حضور انجمن ها، کانون ها و تشکلهای فعالین هر حوزه در صورت استفاده مناسب می توانند بازوهای مهمی برای سازمان باشند. انتظار از سازمان برای مسیر پیش رو، سازمانی با ساختاری مدرن در استاندارد سازی حوزه های کاری فعال در آن متناسب با شرایط روز و ایجاد بستری با امنیت شغلی برای فعالین بخش خصوصی و دفاعی شایسته تر از فعالین حوزه دامپزشکی، توانا در ارایه خدمات رفاهی-تسهیلاتی برای اعضا، تدوین دستورالملها و آیین نامه های جاری با توجه به سیاست کلی ارگان حاکمیتی نه بصورت کلی بلکه بر اساس شرایط و شکل ارایه خدمات متفاوت هر جغرافیا، توانایی دفاع موثر از اعضا در قبال مشکلات بین حوزه ای و خارج از آن  شرایط و برهه کنونی قطعا سازمان نیازمند پوست اندازی کاربردی با هدف حضور موثر و تاثیر گذار تر بخش خصوصی در بدنه اجرایی و تصمیم گیری سازمان و توانایی و توانایی حضور و ایجاد حلقه گمشده بین دو ضلع دیگر خانواده بزرگ دامپزشکی یعنی دانشگاه و سازمان دامپزشکی با بخش خصوصی است.

 شاید اگر اعضای دانشگاهیان دامپزشکی و سازمان دامپزشکی در بخش خصوصی حضوری موثر داشتند؛ نگاهی متفاوت به مشکلات این بخش نیز ایجاد می شد. درک بهتر این موضوع را در حوزه پزشکی می توان به عینه دید اکثریت اساتید و مسئولین وزارت بهداشت حتی وزرای محترم بعلت حضور در بخش خصوصی در تدوین هر آنچه ابلاغ و یا تصمیم گیری می نمایند. نگاهی دیگر به مقوله مشکلات و نتایج تصمیم گیری هایشان با توجه به لمس مشکلات احتمالی دارند؛ مثال واضح در حالیکه تعرفه بخش خصوصی سال 1401 دامپزشکی هنوز ابلاغ نشده مراحل ابتدایی تعرفه پزشکی برای سال آتی تایید گردیده است!

دکتر کامیار محمدزاده

رئیس انجمن صنفی استان کرمانشاه

و عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن های درمانگاه ها و مراکز مایه کوبی

منبع: ماهنامه الکترونیک فاخته