پرتفال فروش؛

 فاخته-یکی از کلافهای سردرگم حوزه دامپزشکی، حق و حقوق و دستمزد مسئولین فنی بهداشتی‌ست که یافتن راه‌حلی اساسی و دائمی برای آن بسان پیدا کردن پرتقال‌فروش معروف شده است! بیش از یک دهه است که واژگان آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی،  ماده ۱۸، ماده ۱۹، نظام سبز سلامت و... را می‌شنویم. واژگانی که بارقه‌هایی از امید را در دلهای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی روشن کرد. این درحالیست که با گذشت نزدیک به یک و نیم دهه از تصویب آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، حقوق و دستمزد اکثر مسئولین فنی بهداشتی کشور همچنان زیر اشلهای اعلامی بوده و گاهی در کمال تاسف در حد حقوق پایه کارگری‌ست!
در دو ماده از این آیین‌نامه ۲۰ ماده‌ای به حق و حقوق و دستمزد مسئولین فنی بهداشتی پرداخته شده است:

ماده ۱۸ ـ تعرفه‌های اشتغال به كار مسئولین فنی بهداشتی موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان نظام دامپزشكی ایران تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۹ ـ به منظور اعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آنها به صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت، دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی براساس دستورالعملی خواهد بود كه توسط سازمان و با همكاری سازمان نظام دامپزشكی تهیه و ابلاغ می گردد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹ چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت بازنگری پنجم آن در سال ۹۵ تدوین شد. اما نکته جالب توجه اینست که هیچ‌یک از راهکارهای مصوب متاسفانه ضمانت اجرایی نداشته و این گره، همچنان کور باقی مانده است!

شاید بتوان گفت که ریشه این مشکل و اکثر مشکلات و چالش‌های مسئولین فنی بهداشتی، عدم تبیین جایگاه آنهاست و مفهوم مسئولیت فنی و نظارت بهداشتی بعنوان یک شغل برای بسیاری ناآشناست. با توجه به اینکه برای مسئولین فنی بهداشتی ردیف شغلی مستقلی تعریف نشده و ضمنا قطع ارتباط مالی ایشان با کارفرمایان عملا صورت نگرفته است، اولا رابطه مسئول فنی بهداشتی با کارفرما از دید اداره کار به لحاظ قوانین آن اداره، یک رابطه کارگری کارفرمایی شناخته می‌شود و ثانیا به جهت همین عدم تعریف ردیف شغلی، بیمه متناسبی با آن وجود ندارد و هرگونه تلاش برای قرار گرفتن آن در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور ابتر می‌ماند. (البته اخیرا بحث الحاظ سختی کار برای برخی همکاران مسئول فنی بهداشتی در معدودی از کشتارگاههای طیور و نه همه آنها اجرایی شده است که آن هم به جهت شبکاری بوده است و نه به واسطه شغلی به نام مسئولیت فنی بهداشتی و بحث آن جدا و جزو استثنائات است.)

دریافت مستقیم حقوق توسط ناظر (در اینجا مسئول فنی) از منظور (کارفرما)، یکی از موانع اصلی نظارت است. در کنار وجوب نظارت بهداشتی و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن در بهداشت عمومی و سلامت چرخ تولید و اقتصاد و علیرغم اینکه نظارت بهداشتی در درازمدت از جهت خوشنامی برند و افزایش تولید و فروش به نفع خود کارفرما خواهد شد، اکثر کارفرمانماهای سودجو، مسئول فنی بهداشتی را بعنوان سدی در برابر تخلفات احتمالی خود و در تضاد با منافع خویش می‌بینند. ضمنا کارفرمایان بطور معمول تمایل به پرداخت دستمزدی در حد حقوق پایه کارگری به مستخدمین خود دارند و اکثر آنها پرداخت دستمزدی چند برابر این مبلغ را  امری تحمیلی برای خود فرض می‌کنند. برخی کارفرمایان حقوق مسئول فنی را با سایر کارگران واحد مقایسه می‌کنند، در حالی که متوجه این قضیه نیستند که یک مسئول فنی بهداشتی با تحصیلات عالیه دارای چه مسئولیت سنگینی است و ضمنا به لحاظ قانونی حق اشتغال در شغل دیگری در حوزه دامپزشکی را ندارد و این مقایسه دستمزد، یک قیاس مع‌الفارق است.
یک کارفرما انتظار دارد فردی که در استخدام اوست و حقوق او را می‌پردازد، در چرخه فیزیکی تولید نقش داشته باشد. فلذا پرداخت مبلغی تحت عنوان نظارت بهداشتی را برای خود هزینه‌ای اضافی می‌بیند. این مشکل در برخی پوزیشنهای شغلی نمود بیشتری دارد. بعنوان مثال در یک کارخانه تولید خوراک دام و طیور، بحث کنترل کیفی و نظارت بهداشتی دو مقوله جدا هستند ولی بعضی کارفرماها انتظار دارند مسئول فنی بهداشتی بعنوان جیره‌نویس، مسئول کنترل کیفی و متصدی آزمایشگاه و... برایشان کار کند و در نهایت حقوقی در حد یک کارگر ساده به وی بپردازند و تنها موردی که از مسئول فنی بهداشتی انتظار ندارند، شرح وظایف اصلی وی یعنی نظارت بهداشتی و جلوگیری از تخلفات کارفرماست!

مسئولین فنی بهداشتی در سنوات اخیر با چالش‌های دیگری نیز مواجه شده‌اند. از اهم آنها وجود برخی خلاءها در متن قراردادها بوده است که امکان کارشکنی و دور زدن قانون و قرارداد را توسط برخی کارفرمانماها بوجود آورده است.

بعنوان مثال در متن قراردادها به صراحت در مورد ممنوعیت تنظیم هرگونه قرارداد داخلی و اخذ چک و سفته تضمینی از مسئول فنی سخنی به میان نیامده است که برخی کارفرمانماها با استفاده از خلاءهای اینچنینی و علیرغم امضای صوری قرارداد بر اساس اشل مصوب با توسل به همین چک و سفته‌ها و قراردادهای داخلی غیرقانونی، مسئول فنی را مجاب به استرداد بخشی از حقوق واریزی می‌کنند و یا مواردی داشته‌ایم که کارفرما در نیمه دوم سال قرارداد را می‌بندد و افزایش حقوق دقیقا بعد از یکسال و در نیمه دوم سال بعد (و نه با شروع سال جدید) صورت می‌گیرد و مسئول فنی با شروع سال جدید همچنان بدون افزایش، حقوق توافقی قبلی را دریافت می‌کند. لذا ذکر صریح این بند قانونی ضروری‌ست که صرفنظر از زمان شروع قرارداد، افزایش حقوق از ابتدای هر سال شمسی مطابق مصوبه شورای عالی کار اعمال خواهد شد.
نکته دیگر، بحث دستمزد جانشین است. برخی کارفرمایان برای دستمزد جانشین از حقوق مسئول فنی کسر می‌کنند و باید بصورت مشخص با جزئیات در متن قرارداد نوشته شود که کارفرما موظف است علاوه بر حقوق مسئول فنی در صورت استفاده از مرخصی، دستمزد جانشین وی را نیز طبق تعرفه بپردازد و بطور مثال در یک ماه سی روزه، موظف به پرداخت سی روز دستمزد برای مسئول فنی و دو روز برای جانشین وی می‌باشد.

حاصل جمع‌بندی الگوهای معمول و تجربیات سنوات اخیر، دامنه‌ای از راه‌کارهای گوناگون است که شاخصترین آنها به لحاظ منطقی، ضرورت وجود یک شرکت واسط برای ممانعت از قرارداد مستقیم مسئولین فنی بهداشتی با کارفرماها و قطع ارتباط مالی ایشان است. پس از تصویب آیین‌نامه نظارت بهداشتی در ابتدا شرکت خدماتی تامین نیروی انسانی نظام سبز سلامت که سهام آن متعلق به سازمان نظام دامپزشکی کشور (۹۸ درصد) و صندوق تعاون و رفاه آن سازمان (۲ درصد) بود، بعنوان شرکت واسط جهت اجرای این مهم شروع به کار کرد که نه تنها نتوانست در کل کشور فراگیر شود که بخاطر نداشتن اهرمهای فشار جهت احقاق حق و حقوق مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی و همچنین مشکلات گوناگونی که گریبانگیر آن شد، عملا شکست خورد ولی در عوض تجربیات ذیقیمتی از این اتفاق حاصل شد. از جمله اینکه یک شرکت خصوصی بسان نظام سبز سلامت، عملا محلی برای دورهمی و اشتغال چند نفر به منظور ارتزاق از کارمزد انتقال حقوق مسئولین فنی از جیب‌ کارفرمایان به حساب مسئولین فنی هستند و برخلاف نامشان هیچگونه خدمات تخصصی به اعضا نداده و در صورتی که کارفرمایی از پرداخت بموقع حق و حقوق مسئولی فنی یا پرداخت حقوق بر اساس اشل مصوب استنکاف کند، این شرکت توان احقاق حقوق حقه مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی را ندارد! ولی یک شرکت دولتی می‌تواند با توسل به اهرمهای حاکمیتی، مسیر اجرای نص قانون را هموارتر کند و انعقاد قرارداد مسئولین فنی با این شرکت دولتی، باعث قطع رابطه مالی آنها با کارفرما شده و اصل نظارت بهینه نیز محقق خواهد شد.
حال سوالی که مطرح می‌شود در مورد بار مالی استخدام این تعداد مسئول فنی برای دولت است. پاسخ این است که در این طرح، تامین اعتبار دستمزد مسئولین فنی بر دوش دولت نخواهد بود که البته نیاز به طراحی سازوکاری برای آن می‌باشد.
بعنوان مثال می‌توان از آئین‌نامه نظارت شرعی الگوبرداری کرد که محل تامین دستمزد ناظرین شرعی از عوارض کشتار بوده و به حساب دولت پرداخت می‌شود و می‌تواند چنین الگویی برای نظارت بهداشتی هم اعمال شود.
از طرفی اگر بنا به دریافت کل حقوق مسئولین فنی از کارفرماها باشد، با توجه به اینکه طبق نظر وزارت کار، فرمول محاسبه دستمزد بر اساس جمع ضرایب است ولی کارفرمایان بر اساس مکاتباتی که توسط برخی انجمن‌های کارفرمایی در سال اخیر انجام شده است، تمایل خود را به پرداخت دستمزد مسئولین فنی بهداشتی برمبنای ضرب ضرایب نشان داده‌اند که مابه‌التفاوت این دو، رقم قابل توجهی شده و موجب اجحاف در حق مسئولین فنی خواهد شد. فلذا با الحاظ حقوق مصرف کننده و حمایت از کسب و کار، تامین اعتبارات می‌تواند بصورت ترکیبی از دو مورد فوق باشد. یعنی پس از محاسبه دستمزد مسئولین فنی بهداشتی بر اساس جمع ضرایب، بخشی از حق نظارت بهداشتی بر اساس ضرب ضرایب از کارفرما اخذ شود و مابه‌التفاوت آن تحت عنوان حق نظارت بهداشتی بر قیمت نهایی محصول اعمال شود که عملا مبلغی ناچیز بوده و موجب افزایش موثر و محسوسی در قیمت نهایی محصول نیز نخواهد شد.

با جمع‌‌بندی آنچه ذکر شد، مذاکره با سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعریف ردیف شغلی برای مسئولین فنی بهداشتی و همچنین عقد قرارداد مسئولین فنی با یک شرکت دولتی زیرمجموعه سازمان دامپزشکی کشور بمنظور قطع ارتباط مالی ایشان با کارفرمایان، می‌تواند بازکننده این گره کور و تاریخی باشد.

دکتر میرجلال سیدرسولی

دامپزشک

منبع: ماهنامه الکترونیک فاخته