به گزارش فاخته به نقل از ایرنا، فردین حکیمی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: بر اساس قانون شکار و صید هر گونه  خدمات ،خرید و فروش، تاکسیدرمی، عرضه، نگهداری، حمل و صادرات و واردات جانوران وحشی مستلزم اخذ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی با اشاره به اقدامات محیط زیست استان البرز  در زمینه درمان، تیمار و بازپروری گونه های به اسارت درآمده و آسیب دیده، گفت: خوشبختانه با وجود مراکز درمانی، مرکز تیمار و بازپروری حیات وحش و مراکز مجاز نگهداری حیوانات در استان و همچنین همکاری خوب دامپزشکی  همواره سعی شده میزان تلفات حیات وحش درالبرز به حداقل برسد و گونه های آسیب دیده پس از طی مراحل درمان و حصول سلامتی در زیستگاه های طبیعی خود رهاسازی و یا در صورت عدم امکان بازگشت به طبیعت، در مراکز نگهداری حیوانات، منتقل شوند.

جدیدترین خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)
 حکیمی ضمن قدردانی از ارایه خدمات درمانی از سوی کلینیک های دامپزشکی، از متصدیان مربوطه درخواست کرد که از آنجاییکه هر گونه خرید و فروش، عرضه، نگهداری و حمل تمام جانوران وحشی (اعم از بومی و غیر بومی)، مستلزم اخذ پروانه از محیط زیست بوده و مبارزه با قاچاق گونه های جانوری نیز یکی از اولویت های محیط زیست می باشد، لذا تاکید می شود از ارایه هر گونه خدمات درمانی و  امثال آن به گونه های حیات وحش ارجاعی از سوی اشخاص بدون ارایه مجوز نگهداری صادره از محیط زیست، خودداری نمایند و در صورت امکان موضوع را از طریق شماره تلفن های ( ۳۲۵۰۶۹۴۲ یا ۳۲۲۲۸۳۹۱ به اطلاع یکی از ادارات حفاظت محیط زیست استان یا یگان حفاظت محیط زیست برسانند.
سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده ۱۸ قانون شکار و صید،  از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.

حیات وحش به عنوان بخشی از  سرمایه های ملی  از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به همین دلیل قانون برای حفاظت از گونه های مختلف جانوری راهکارهای مختلفی ارایه کرده است.

امروزه حیات وحش با تهدیداتی مهم چون تخریب زیستگاه ها، شکار غیرمجاز و تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری ها، تصادفات جاده ای و زنده گیری حیات وحش مواجه است ؛ اما در این بین، یکی از دغدغه ها و تهدیدات مهم، زنده گیری جانوران با هدف خرید و فروش و تجارت غیرقانونی.

فاخته- این اظهار نظر در حالی صورت می گیرد که قطعا دامپزشکان و تمامی مراکز دامپزشکی خود را متعهد و ملتزم به رعایت قانون و حمایت از حیات وحش می دانند اما در اینکه اظهار شده قبل از انجام عملیات درمانی، مرکز دامپزشکی مجوزهای لازم را در خصوص قاچاق نبودن گونه و ... اخذ کند جزو مواردی است که نقض حقوق حیوانات به شمار می رود؛ چرا که روند اخذ استعلام و مجوز در اینگونه موارد به قدری کند و دست و پاگیر تعریف می شود که دیگر جانی برای حیوان آسیب دیده باقی نمی ماند و چه بسا اینکه در بسیاری از موارد، حیوانات اسیب دیده بایستی، اورژانسی درمان شوند. لذا به نظر می رسد در خصوص این اظهار نظر بایستی تامل بیستری صورت پذیرد و نیز نظارت بیشتری بر قاچاق گونه های کمیاب حیات وحش از سوی سازمان محیط زیست صورت پذیرد.