به گزارش فاخته به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام دامپزشکی متن این نامه که رونوشتی از آن برای وزیر جهادکشاورزی، اعضای شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و کانون‌های سراسری انجمن‌های صنفی کشور ارسال شده است بدین شرح است؛

بسمه تعالی
 
جناب آقای دکتر ماکنعلی
ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور
با سلام؛
 
احتراماً، به استحضار می‌رساند در هفته‌‌ها و ماه‌های اخیر شاهد ارسال و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از سوی جنابعالی در ارتباط با سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها و در جدیدترین مورد در رابطه با مراکز درمانی دامپزشکی بوده‌ایم.
این مجموعه اقدامات عجولانه آنهم در برهه خاص زمانی پایان دولت دوازدهم و شروع به کار دولت سیزدهم انجام می‌گیرد موجی از نگرانی توام با تعجب و ابهام همراه با بروز نارضایتی‌های گسترده را در فضای صنوف مختلف دامپزشکی برانگیخته است. بر کسی پوشیده نیست که سیاست و ضوابط به مفهوم راهبرد و نقشه راه می‌بایست از چنان پایه‌های مستحکمی برخوردار باشد که در گذر زمان و فراز و فرود تجربه‌های اجرایی، صیقل خورده و راه را برای رسیدن به اهداف بلند مدت هموار نماید. متأسفانه تغییرات مکرر و متناوب در سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی آن سازمان که بعضاً حتی در فاصله کوتاه صورت گرفته اولاً خلاف اصول بنیادین راهبرد مبتنی بر اهداف بلندمدت آن سازمان بوده، ثانیاً موجبات تشتت و سردرگمی در اجرای ضوابط و درنتیجه عدم نیل به اهداف سیاست را فراهم می‌نماید.
 
باید توجه داشت آنچه که در قالب سیاست‌ها و ضوابط بر قلم کارشناسان آن سازمان جاری می‌شود، تأثیرات  گسترده و بعضاً مخربی را بر پیکره فعالیت‌های صنوف مختلف دامپزشکی وارد می‌نماید. چه بسیار همکارانی که شالوده اشتغال و فعالیت‌های حرفه‌ای خود را براساس سلایق کارشناسان سنوات قبل بنیان‌گذاری کرده  و بخش بزرگی از دوران جوانی و ظرفیت‌های حرفه‌ای را صرف آن نموده‌اند و اکنون به دلیل مواجه شدن با سیاست‌ها و ضوابط کاملاً متفاوت و بعضاً متناقض دچار سردرگمی و خسران‌های جبران ناشدنی می‌شوند نیم‌نگاهی به واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های تشکل‌های صنفی دامپزشکی گلایه و سرخوردگی شدید آنها را از عدم اعمال نظریات کارشناسی و باور به صوری بودن نظرخواهی‌های سازمان دامپزشکی نشان می‌دهد. بدون تردید عدم توجه به نظرات کارشناسی به بیگانگی اینگونه سیاست‌های ابلاغی با فضای واقعی حاکم بر فعالیت‌های دامپزشکی دامن زده و موجب هرچه دورتر شدن دستگاه حاکمیتی از جریان مردمی حاکم بر صنف دامپزشکی می‌شود.
 
علی ایحال چنانچه پیشتر هم مورد اشاره قرار گرفت هر سه نسخه سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی جدید به دلیل مغایرت صریح با ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و تبصره‌های ۱ ، ۵ و ۶ آن و آراء سابق‌الذکر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موجب تداخل و تزاحم وظایف دو سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و بروز مشکلات متعدد در عرصه اجرا شده و پیامدی جز سردرگمی و ایجاد مشکلات و معضلات متعدد برای فعالان بخش خصوصی نخواهد داشت.

جدیدترین خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)

 بدیهی است این سازمان مجاز نیست که اختیارات مصرح قانونی خود را به سازمان دیگری واگذار نماید و یا تکلیفی فراتر از آنچه قانون‌گذار برای آن تعیین نموده در قالب سیاست‌ها و ضوابط جدید برعهده گیرد.
 
در پایان اعلام می‌دارد برای اجتناب از مشکلات فوق‌الذکر و حرکت هماهنگ برای سامان‌دهی فعالیت‌های بخش خصوصی دامپزشکی در مسیر اقتدار و اعتلای حرفه دامپزشکی آن، این سازمان همچون گذشته آمادگی دارد طی جلسات مشترک توجیهات کارشناسی، فنی و حقوقی لازم را برای اصلاح بخش‌هایی از سیاست‌ها و ضوابط جدید که مغایر با قانون و مصالح و منافع بخش خصوصی می‌باشد با بهره‌گیری از پیشنهادات فنی و کارشناسی صاحب‌نظران و تشکل‌های سراسری مردم‌نهاد به بحث و بررسی گذاشته و از این طریق به رفع معضل تداخل وظایف دو سازمان و قابلیت اجرای صحیح و کارآمد سیاست‌ها و ضوابط سه‌گانه فوق‌الاشاره و جلوگیری از به مخاطره افتادن فرآیند تأمین سلامت و بهداشت مردم و موادغذایی با منشأ دامی کمک نماید.
 
دکتر محمدرضا صفری/ رئیس سازمان