به گزارش فاخته به نقل زا تسنیم، جزئیات مصوبه هیئت وزیران درباره تعرفه‌های خدمات پزشکی، تشخیصی و پرستاری در جداول مصوب هیئت وزیران اعلام می‌شود.

بر اساس ابلاغیه هیئت وزیران مصوب 29 فروردین 1402 در بخش خصوصی ویزیت پزشکان عمومی 90 هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص 135 هزار تومان، ویزیت پزشک فوق‌تخصص 172 هزار تومان، ویزیت متخصص روانپزشکی 179 هزار تومان، ویزیت فوق تخصص روانپزشکی 204 هزار تومان، نرخ ویزیت کارشناسان ارشد پروانه‌دار در رشته‌های پیراپزشکی 73 هزار تومان و ویزیت کارشناسان این رشته‌ها 63 هزار تومان تعیین شد.

مطابق این مصوبه، پزشکان عمومی با سابقه بالای 15 سال می توانند 15 درصد بیش از تعرفه مصوب، حق ویزیت دریافت کنند.

همچنین در بخش هتلینگ بیمارستان‌های خصوصی هزینه یک شب اقامت در اتاق یک تخته بیمارستان درجه یک 4 میلیون و 260 هزار و 600 تومان، اتاق دو تخته بیمارستان درجه یک 3 میلیون و 313 هزار و 500 تومان، اتاق سه تخته و بیشتر بیمارستان درجه یک خصوصی 2 میلیون و 366 هزار و 800 تومان، تخت سوختگی خصوصی 7 میلیون و 100 هزار تومان، تخت ICU و CCU در بیمارستان درجه یک خصوصی 5 میلیون و 443 هزار و 800 تومان تخت NICU در بیمارستان درجه یک 8 میلیون و 520 هزار تومان و هزینه یک شب اقامت در بخش مراقبت ویژه سوختگی در بیمارستان درجه یک خصوصی 9 میلیون و 466 هزار و 900 تومان تعیین شد.

فاخته- آنچه عنوان شد تنها بخشی از تعرفه های پزشکی است که ادعا شده 25 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است! این افزایش در حالی صورت می گیرد که این اقدام، یک اقدام منطقی است که بر مبنای رشد تورم و در اولین ماه از سال رخ داده؛ یعنی در منطقی ترین زمان ممکن. اما مقصود از این پی نوشت، اشاره به وضعیت نابسامان تعرفه های خدمات درمانی دامپزشکی است که بعد از گذشت یک سال، به جای اصلاح و ابلاغ تعرفه های بروز، تعرفه های سال قبل، چند روز پیش تر منتشر گردید که با موجی از نارضایتی و گلایه همکاران بخش غیردولتی همراه شد. گلایه هایی به حق که هم کُندی ابلاغ این تعرفه ها را هدف قرار داده بود و هم عدم تطابق آن با تورم لجام گسیخته این ماه ها را.

حال؛ جای سئوال اینجاست که چرا با وجود همکاری های مشترک دامپزشکان و پزشکان در پیشگیری و درمان بیماری های مشترک، به رغم شعارهای برخی مسئولین در اهمیت نقش دامپزشکان در سلامت عمومی و ... این گروه در پرداخت مالیات با پزشکان قیاس می شوند اما در بروزرسانی و ابلاغ تعرفه ها، هیچ کجا هیچ قیاسی صورت نمی گیرد؟ مسئولیت بروز بحران های معیشتی برای این طیف که در حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه فعالیت دارند و هر از گاهی خبری می شنویم از رکود برخی واحدهای مرتبط یا بسته شدن و تغییر شغل در برخی از صنوف دامپزشکی نظیر؛ داروخانه و ... با کیست؟ اینها بخشی از سئوالات و پازلی است که سال هاست در بین دامپزشکان و سایر رده های بخش خصوصی این حرفه به دنبال آن هستیم و طی این سال ها به سبب تورم غیرمنطقی، بیشتر با آن مواجه شدیم و این موضوع می طلبد که در تدوین و ابلاغ تعرفه ها، نگاه احساسی را کنار گذاشته و با واقع بینی، به این مسایل نگریسته شود تا شاید معیشت و ارتزاق این گروه از فرهیختگان جامعه، وسعت بیشتری پیدا کند.