فاخته- با نگاهی به شاکله شورای مرکزی نظام دامپزشکی که دارای ۱۷ عضو می باشد ۸ نفر به صورت انتصابی، نماینده مستقیم سازمانها و ارگانهای دولتی هستند و 9 نفر منتخب مجموعه نمایندگان شوراهای استانی که باز هم می توانند از بخش دولتی انتخاب شوند.

بدین صورت کفه ترازوی شورای مرکزی نظام دامپزشکی به سمت دولتی شدن سنگین شده است. به طور معمول هم  نماینده وزیر جهاد در شورای مرکزی، بعنوان ریاست سازمان نظام دامپزشکی انتخاب می شود.

گرچه این ترکیب در ابتدای تشکیل نظام دامپزشکی به خاطر داشتن پشتوانه دولتی می توانست در پیشبرد اهداف این سازمان کمک کند اما به مرور زمان، همچنان که در اختیارات شورای مرکزی نظام دامپزشکی آمده است اصلاح و تغییر این قوانین و ترکیب شورای مرکزی به سمت انتخابی شدن، بیش از گذشته احساس می شود. در قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی، مهمترین بخش، حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضای این سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است، اما به مرور و به خصوص با درگیر شدن سازمان نظام با کارهای اجرایی نظیر؛ صدور انواع پروانه ها خصوصاً پروانه واحدهای تولیدی از قبیل؛ دامداری ها یا مرغداری ها و یا سایر مراکز پرورشی و تولیدی، با وجود کمبود نیروی انسانی و کادر اداری احساس می شود این سازمان کمتر می تواند به رسالت اصلی خود که همانا صیانت از حقوق صنفی اعضاست بپردازد! به طور مثال، تاخیر همه ساله در ابلاغ تعرفه های بخش خصوصی، عدم ورود به بحث مالیات مشاغل دامپزشکی که در وظایف این سازمان آمده است، عدم تغییر در شیوه دوره های بازآموزی و نحوه کسب امتیازات لازم در تاسیس یا تمدید پروانه های همکاران و یا جلوگیری از دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز در حرفه دامپزشکی که هنوز در حد برخورد با تخلفات اعضای این سازمان و دارندگان پروانه از نظام دامپزشکی در هیئت های بدوی انتظامی محدود مانده است و افراد فاقد پروانه از برخورد، مصون مانده اند و هنوز پیگیری و شکایت از اعضای غیر عضو بر عهده خود اعضاست که پیچ و خم های این امر هم معمولا به عدم پیگیری آن منجر می شود. در حالی که در سازمان های دولتی، نقشه راه و یا دستورات از نوک هرم (مدیران) به قاعده هرم (ادارات و کارمندان )داده می شود در سازمان نظام دامپزشکی، همچون سایر سازمان‌های غیردولتی، این خواسته ها باید از قاعده هرم که همان اعضای عادی سازمان هستند به شوراهای استانی نظام و پس از آن شورای مرکزی نظام و نهایتاً ریاست سازمان رسانده شود. در این سال‌ها متأسفانه اینگونه نبوده است و شوراهای استانی در تصمیم گیری های سازمان نظام دامپزشکی عملاً نقش چندانی ایفا نمی‌کردند و نمی کنند؛ لذا بعد از نزدیک ۲۵ سال از تاسیس سازمان نظام دامپزشکی، انتظار این است که چنین رویه‌ ها اصلاح گردد و سازمان نظام دامپزشکی در قالب یک سازمان غیردولتی بیش از گذشته پیگیر مطالبات اعضا باشد.

معتقدم در صورت اصلاحات در قوانین و رویه ها مطمئناً این سازمان می‌تواند با حمایت قاطبه اعضا، قدم های موثرتری در زمینه حفظ و صیانت از حقوق آنها بر دارد. گرچه مسلماً این راه، جاده یک طرفه نیست و اعضا نیز باید با مشارکت فعال در ارائه راهکارها و پیشنهادها و در عمل به سازمان نظام یاری برسانند و این پیام را به مدیران این سازمان القا کنند که هر گونه تغییر مثبتی حمایت و پشتیبانی قاطع اعضا را در پی خواهد داشت.

در نهایت به نظر می آید ارتباط سازمان نظام دامپزشکی  و اعضا احتیاج به ترمیم و بازنگری از هر دو سو دارد.

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

و گر مراد نیابم به قدر وسع  بکوشم

دکتر محمد طیبی

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی درمانگاه های دامپزشکی خراسان رضوی

 منبع: ماهنامه الکترونیک دامپزشکی فاخته