فاخته- گواه روشن این ماجرا در بخش دولتی، افزایش حقوق هر چند نابرابر با تورم است و در بخش غیردولتی، تعرفه های پزشکی است که هرساله در ماه های ابتدایی سال ابلاغ می شود بر اساس اسناد موجود در هر دو مورد یادشده، پیشنهادها برای سال 1402 داده شده (کارکنان دولت 20 درصد و تعرفه های پزشکی، 40 درصد) و به زودی و احتمالا در ماه های ابتدایی سال، شاهد ابلاغ ارقام و تعرفه ها بر اساس افزایش های اعلام شده در این موارد خواهیم بود.

اما، داستان در دامپزشکی، جور دیگری است، سال هاست که 3 ناهنجاری در ابلاغ تعرفه ها به چشم می خورد؛

اول؛ ابلاغ دیرهنگام

دوم؛ عدم تطابق با تورم

سوم؛ عدم نظرخواهی از تشکل ها و صنوف در تدوین تعرفه ها

و سال 1401 به عنوان سالی که همراه با هدفمندی یارانه ها شد و تورم لجام گسیخته، تازیانه ای شد بر پیکره نحیف برخی از مشاغل حرفه دامپزشکی، اصلا چیزی ابلاغ نشد و مبنای ارائه خدمات، همان تعرفه های سال 1400 شد و ایجاد موج نارضایتی در فعالان و صنوف این حرفه.

آنچه روشن است، تشکل اصلی دامپزشکی یعنی سازمان نظام دامپزشکی، مشکل اصلی را عدم ابلاغ تعرفه ها از سوی وزیر جهاد کشاورزی دانسته و در این باره، امکان اقدام و پیگیری بیشتری را برای خود میسور ندانست!

و حال در آغاز سال 1402، به جای بروز رسانی تعرفه های ابلاغ نشده سال قبل، شاهد هستیم که همان تعرفه هایی ابلاغ شده که قرار بود یک سال پیش در چنین ایامی ابلاغ شود!

بدیهی است در این تاخیر، عقب ماندگی معیشتی دامپزشکان و  سایر رده های فعال در بخش خصوصی به روشنی دیده می شود و حال، چه کسی باید پاسخگوی این ضرر و زیان باشد؟

امید است نهادهای متولی دامپزشکی کشور و به ویژه سازمان نظام دامپزشکی با نظرخواهی سریع از تشکل ها و صنوف و نیز با چرتکه ای مبتنی بر انصاف و واقع بینی، تعرفه های سال 1402 را سریعا تدوین و دستور آن را حداکثر در سه ماهه اول امسال اخذ کنند تا شاید بتوانند مرهمی باشند بر زخم تازیانه تورم این ایام و این کار، سبب ساز رونقی شود برای ارتزاق فعالان بخش خصوصی دامپزشکی، ان شاء الله... .

دکتر هادی زارعی 

مدیر مسئول